مصر للمقاصة تجتمع بشركات السمسرة الأحد المقبل لشرح تعديلات الشراء بالهامش

قال عونى عبد العزيز ، رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية ، انه من المقرر عقد اجتماعًا بين شركة مصر للمقاصة للقيد والايداع المركزي وشريحة شركات السمسره الأحد القادم ، لشرح التعديلات المقرة مؤخرا من الرقابة المالية على صعيد تنظيم مزاولة شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش .
واضاف عبد العزيز ان الاجتماع المقبل من المقرر ان يتم بحث فيه عدد الشركات الموفقة أوضاعها حتى الان بالإضافة الى موقف الشركات الاخرى الساعية الى توفيق أوضاعها .
وتضمن القرار الصادر منتصف مايو الماضي ، جواز أن يضع العميل تحت تصرف شركة السمسرة أو أمين الحفظ الأوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة وتقبلها شركة السمسرة أو أمين الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (100%) من قيمتها السوقية على ألا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن كامل ثمن الاوراق المالية المشتراه لحسابه بالهامش.
وأضاف شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه فى حالة تقديم العميل أوراق المالية كضمان لعملية الشراء بالهامش يشترط ألا تزيد نسبة التركز للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 75% من الحد الأقصى المتاح لمحفظة العميل فى تاريخ الشراء.
تضمن القرار أنه على الشركات توفيق أوضاعها بشأن الحد الأقصى لنسبة التمويل للورقة المالية للعميل الواحد، والحد الأقصى لنسبة مديونية العميل الواحد ومجموعته المرتبطة طبقاً للنسب الواردة بهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز 30/ 6/ 2014.
ونوه سامى أن المهلة الممنوحة تعتبر إمتداد للمهلة السابق إقرارها فى منتصف شهر مارس الماضى ومن ثم تمنح تيسيراً أكثر للشركات. وتستهدف الهيئة من ضوابط ممارسة نشاط الشراء بالهامش والتى صدرت فى أعقاب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بنهاية شهر فبراير الماضى، اتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات على الالتزام بها بعد تخفيض شرط 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأسمال الشركة إلى تطلب خمسة ملايين جنيه حقوق ملكية.
وأتاحت للشركة تقديم تمويل بالهامش للعملاء فى حدود مبلغ تجنبه لهذا الغرض بشرط الاحتفاظ فى كل وقت بالحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
وعلى شركات السمسرة فى الأوراق المالية عدم إجراء عمليات الشراء بالهامش إلا على الأوراق المالية المستوفاة للمعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة . وأن تراعى ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به.
وتضمن قرار الهيئة إلزام شركات السمسره بتوفيق أوضاعها مع التعديلات بمدة لا تتجاوز 30 يونيو المقبل ، ومن جانبه اكد عونى على قدرة شركات الوساطة على التوفيق مع هذة القواعد و التعديلات خلال الفترة المحددة من قبل الهيئة ، وخاصة أن راسمال كل الشركات لا يقل عن 50 مليون جنيه ، بالإضافة إلى السماح لكل شركة بنسبة معينة هامشيه وفق رأسمالها .