مؤشر مديري المشتريات: انكماش القطاع الخاص غير النفطى فى مصر للشهر الخامس في أبريل

أظهر مسح أجرى اليوم الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الخامس في أبريل مع تراجع المبيعات والتوظيف بوتيرة متصاعدة وارتفاع تكاليف المدخلات، وفقا لوكالة رويترز.
انخفض مؤشر IHS Markit مديري المشتريات إلى 47.7 ، وهي أدنى قراءة له منذ يونيو ، من 48.0 في مارس ، وليظل أقل من مستوى 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش.
قالت IHS Markit إن التوقعات بالإنتاج المستقبلي ، عند 65.0 ، لا تزال قوية ولكنها أضعف من 77.2 المسجلة في مارس عندما أثار إطلاق برنامج لقاح COVID-19 الآمال في الانتعاش.
وقالت IHS Markit: «أفادت الشركات بشكل عام أن ظروف السوق الأضعف أدت إلى انخفاض في طلب العملاء».
وسجل كل من المخرجات والطلبات الجديدة الشهر الخامس من الانكماش ، ولكن مع ارتفاع المؤشر الفرعي للمخرجات إلى 46.8 من 46.7 في مارس وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 47.0 من 46.9.
وفق مؤشر مديري المشتريات، بدأ القطاع الخاص غير النفطي ككل في الانكماش في ديسمبر ، منهيا سلسلة نمو استمرت ثلاثة أشهر متتالية ، حيث أدى تجدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى تراجع الطلب.
ومع ذلك ، ارتفع المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 53.1 من 48.6 في مارس الماضى مع تحسن الاقتصادات في الخارج.
وكانت وتيرة التضخم هي الأسرع التي تم تسجيلها منذ سبتمبر 2019 ، مع ارتفاع أسعار سلع مثل المعادن والبلاستيك ، مما أجبر العديد من الشركات على رفع أسعارها.
وقالت آي.إتش.إس ماركت: «بشكل ملحوظ ، أفاد عدد من الشركات أن ارتفاع أسعار المواد الخام دفعهم إلى تعليق قرارات الشراء خلال الشهر ، واستخدام المخزونات الحالية بدلاً من ذلك.»
استمر عدد الوظائف في الانكماش ، مواصلاً الانخفاض الذي بدأ في نوفمبر 2019. وانخفض المؤشر الفرعي للتشغيل إلى 47.6 ، في أقوى انكماش له منذ أغسطس ، من 48.9 في مارس.
وعلى صعيدا أخر، كان وزير المالية محمد معيط قد كشف فى أبريل الماضى عن عن توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2020 – 2021، في ظل أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وتوقع معيط، أن ينمو اقتصاد البلاد 2.8 بالمئة في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4 بالمئة في 2021-2022.