أربعة أيام تفصل سوق الاتصالات عن الرخصة الجديدة وتشكيك في طرحها بالموعد

باقتراب يوم 30 يونيو تقترب ساعة الحسم في ملف رخصة المشغل المتكامل التى يبدو أنها ستمتد لأطول من ذلك لحين البدء في تقديم الخدمات ضمن إطار الرخصة، 30 يونيو ... مطلع الاسبوع المقبل هو الموعد المحدد من قبل وزارة الاتصالات لبدء تفعيل الخدمات "المحمول للمصرية للاتصالات والثابت لشركات المحمول" .
ويوضح العاملون بالصناعة أنه حتى اللحظة الراهنة لم تتفق أي من الجهات المشاركة في تقديم تلك الخدمات على الاطار الذي ستقدم من خلاله الخدمة، فمن ناحية لم تتفق المصرية للاتصالات مع شركات المحمول حول اسعار خدمات التجوال المحلي، ومن ناحية أخرى لم تصل شركات المحمول إلى قرار نهائي بشأن سعر التراسل الارضي بالاعتماد على شبكة المصرية للاتصالات من الكابلات.
وعلى المستوى الحكومي تؤكد وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على طرح الرخصة في موعدها "30 يونيو" دون أي تأخير.
ومن ناحية أخرى تؤكد الشركات على أنها لم تصل إلى اي محددات سعرية أو فنية لطبيعة التعامل بينها وبين المصرية للاتصالات سواء في تأجير بنيتها التحتية من الابراج أو حتى في قرار تقديمها خدمات الهاتف الثابت من عدمه والاطار التسعيري للخدمة من جهة المصرية للاتصالات كمحدد اساسي في اتخاذ القرار بشلأن تقديم الخدمة.
وفي الايام الاربعة المقبلة من المفترض أن تنتهي كل تلك المحددات لتظهر خدمات المصرية للاتصالات كمقدم خدمة محمول إلى النور بعد تسديد ثمن الرخصة "2.5 مليار جنيه"، وعلى مستوى المصرية فقد بدأت الشركة بالفعل في عدة تجارب لمدى فاعلية خدماتها قبل طرحها في السوق بل وامتد الأمر إلى إجراء بعض الانشطة الترويجية في الشارع والاستعداد رسميًا لدخول السوق.
ويتوقع خبراء الاتصالات ألا يتم طرح الرخصة للتشغيل بأي حال في ذلك الموعد خاصة مع عدم التوصل لاتفاقات نهائية بشأن التلااسل واسعاره وسط تصريحات الحكومة من الانتهاء من كل تلك الاجراءات.
وعلى مستواها تشير الشركات أنها " مازالت تدرس المشاركة" وأنها "ارسلت الملاحظات " للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراستها والنقاش بصددها، ومن المفترض أن يجتمع الجهاز مع الشركات اليوم "في الاجتماع الاسبوعي للعاملين بالصناعة" لمناقشة اجراءات طرح الرخصة وما تم التوصل اليه.
ووسط التعتيم الاعلامي على الخطوات الحالية التى يتم اتخاذها تؤكد الشركات عدم رضاها عن عدد كبير من النقاط في الرخصة سواء من حيث تسعير الخدمات للمصرية للاتصالات والتى تقدر ب2.5 مليار جنيه، أو من ناحية أسعار بوابات المكالمات الدولية التى يبلغ سعرها 1.8 مليار جنيه من فودافون مصر و 1.5 مليار جنيه من موبينيل بالاضافة إلى 6% من عائدات الشركتين سنويًا، خاصة وأن الشركات حاليًا تدفع ما يقرب من 3 مليارات جنيه لتأجير البوابة الدولية الخاصة بالمصرية للاتصالات.
وفي سوق بحجم "32 مليار جنيه عائدات سنوية" فإن دخول مشغل جديد يهدد الحصص الحالية التى تسعى الشركات "باستماتة" للحفاظ عليها مما دفع بعضها للضغط السياسي مثل مهاجمة رئيس مجلس إدارة اتصالات الامارات لرئيس الوزراء بسبب الرخصة او التلويح بالتحكيم الدولي كما فعلت المجموعة الام لفودافون.