مؤشر دبي يتهاوى 6.7% بسبب هبوط سهم "أرابتك" المنفذة للمليون وحدة بمصر

تكبدت بورصة دبي أكبر خسائرها اليومية منذ أغسطس 2013 مع تهاوي سهم أرابتك أكثر الأسهم تداولا في السوق الذي دفع إلى سلسلة من عمليات الشراء بالهامش أسفرت عن موجة هبوط واسعة.
وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 6.7 % بعد هبوطه أثناء الجلسة 8.7 %. وتراجعت نحو ستة أسهم بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة.
ويقول متعاملون إن الهبوط لا يرجع إلى أي أخبار سلبية بخصوص اقتصاد دبي أو توترات جيوسياسية مرتبطة بالعراق بل تأثرت السوق بموجة بيع كثيفة بعد صعودها بفعل إقبال المستثمرين الأفراد على الشراء في وقت سابق هذا العام
وكان سهم أرابتك أول من يصل إلى الحد الأقصى للهبوط منخفضا لليوم الثالث على التوالي. ويبلغ إجمالي خسائر السهم هذا الشهر 53 % .
وأدى ذلك إلى عمليات شراء بالهامش واضطر المستثمرون إلى تغطية هذه العمليات ببيع أسهم أخرى نظرا لعدم وجود طلبات شراء لسهم أرابتك عند بلوغه الحد الأقصى للهبوط.
وقال فؤاد درويش رئيس خدمات السمسرة في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في الكويت "أعتقد أن السماسرة اضطروا إلى اللجوء لأسهم أخرى وبيعها."
التراجع الحاد في أسعار أسهم الشركة الإماراتية يأتي على خلفية التغيير المفاجئ في قيادتها وسط معلومات متضاربة حول دور رئيسها السابق حسن إسميك في الفقاعة التي أحاطت بأسهم الشركة قبل استقالته.
قال مصدر مسؤول بمكتب شركة «أرابتك» الإماراتية بالقاهرة فى وقت سابق إن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة، حسين إسميك، من منصبه لن يكون لها تأثير من قريب أو بعيد على تنفيذ مشروع المليون شقة سكنية في مصر، الذي سبق لحكومتي مصر والإمارات الاتفاق على تنفيذه في نحو 12 مدينة مصرية، فيما عادت أسهم الشركة للارتفاع خلال جلسات التداول ببورصة دبى، الخميس، بعد التراجع الذي شهدته خلال الأسابيع الماضية.
أضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن شركة «أرابتك» الإماراتية مكلفة من قِبَل حكومة أبوظبي بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع مع السلطات المعنية في مصر، حيث سبق الاستقرار على تلك الشركة لتمثل حكومة الإمارات في تنفيذ المشروع، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن الجانب المصري، وهو ما يجرى تنفيذ مراحله وفق البرنامج التنفيذي والزمني لهذا المشروع.
وشدد المصدر على أن استقالة «إسميك» ليست لها علاقة بتكليف الشركة بالإشراف على تنفيذ مشروع المليون شقة في مصر، أو على دورها في تنفيذه، حيث سبق الاتفاق على تولى الجانب الإماراتي تمويل المرحلة الأولى للمشروع، على أن يتم تنفيذ باقي مراحل المشروع بمشاركة البنوك، على أن تكون التكلفة أقل من نظيرتها بالسوق، بما يتراوح بين 30 و35%.
وأوضح المصدر أن الشركة الإماراتية مدرجة في البورصة، ونجحت خلال نحو 10 سنوات في أن تكون ضمن قائمة أكبر شركات المقاولات في العالم، لكنها شهدت بعض التراجعات في أسهمها خلال الأسابيع الماضية.