المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات تعتزم الحصول على تصنيف إئتماني خلال العام المالي 2022/21

كشف حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، عن قيام الشركة حالياً بإعداد البنية التحتية الداخلية تمهيداً للحصول على تصنيف إئتماني من إحدى المؤسسات الدولية.
وأضاف علما في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن الشركة تسعى للحصول على التصنيف الإئتماني خلال العام المالي المقبل 2022/2021، موضحاً أن ذلك سيدعم التصنيف التي حصلت عليه الشركة من الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف.
وأوضح علما أنه سيتم تفعيل إدارات المخاطر والحوكمة والرقابة والمراجعة الداخلية، بجانب دراسة تدشين إدارات أخرى لتحقيق الرقابة الداخلية لوضع أسس الحصول على التصنيف، بما يمنح الشركة ميزة إضافية للمنافسة بالسوق.
مليار جنيه أقساط مستهدفة بنهاية يونيو 2021
وأشار إلى إرتكاز الشركة خلال الفترة المقبلة على تطوير الهكيل الوظيفي للشركة، وخلق توازن في محفظة الشركة بين التغطيات والأنواع التأمينية المتنوعة، بجانب تعزيز إتفاقيات إعادة التأمين للشركة، موضحاً استهداف الشركة تحقيق مليار جنيه أقساط خلال العام المالي الجاري 2020/2021.
وأكد أن الشركة كانت قد وقعت مطلع العام الجاري إتفاقيتين جديدتين لإعادة التأمين؛ الأولى خاصة بفرع التأمين الطبي وتم توقعيها مع شركة كونتيننتال ري لإعادة التأمين، بينما تم توقيع إتفاقية الإعادة لتأمينات الضمان مع شركة عمان ري، موضحاً أن الشركة تهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في وثائق التأمين الطبي، موضحاً أن توقيع إتفاقية الإعادة الجديدة بهذا الفرع التأميني ستخدم هذا الهدف.
وكانت قد تأسست المصرية للتأمين التكافلى عام 2006 بمساهمة مجموعة من كبرى البنوك والمؤسسات الإقتصادية العاملة بجمهورية مصر العربية ودولة الكويت بنسب مساهمة متفاوتة، بينما بدأت الشركة مزاولة نشاطها بالسوق بدءً من مطلع يوليو 2008.
ويذكر أن رأس المال المدفوع للشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات يبلغ 230 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين الحالي مؤسسات اقتصادية قوية تشمل كلاً من بنك فيصل الإسلامي بحصة 32.75% والمصرف العربي الدولي 9.5% ومجموعة الخليج للتأمين 8.75% وبنك مصر إيران للتنمية 8.25% وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة 8.25% وشركة كامكو 8.25% وبنك البركة- مصر بحصة 8.25% وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8% وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 8%.