وزارة المالية ترسل مشروع الموازنة الجديدة إلي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها لرئيس الجمهورية

أرسلت اليوم وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014-2015 إلي مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلي رئاسة الجمهورية لإقراره بقانون .
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية في تصريحات ل"أموال الغد" أنه تم الانتهاء من التعديلات علي الموازنة وإدراج الأثر المالي لحزمة الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة وصدرت قوانين جمهورية بها، كضريبة الأرباح الرأسمالية والضريبة الإضافية بنسبة 5% على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي تزيد علي مليون جنيه سنوياً بجانب تفعيل الضريبة العقارية.
وأوضح أن الموازنة تضمنت كذلك زيادات المعاشات والبرامج الاجتماعية الأخرى مثل الحد الأدنى للأجور، ومراعاة نقل الأجور من الأبواب المختلفة بالموازنة إلى الباب الأول في إطار سياسة إصلاح جاد للأجور.
وصرح وزير المالية هاني قدري ، في وقت سابق ، أن الموازنة العامة الجديدة تضمنت توجيه نحو 55% من مخصصات الموازنة لبرامج البعد الاجتماعي إلى جانب بدء تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الإنفاق العام على التعليم والصحة والذين زادت مخصصاتهما بنحو 22 مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية السنوية.
وقال الوزير أن الإصلاحات التي لم تصدر تعديلاتها التشريعية فلم تدرج وزارة المالية أثرها المالي بالموازنة، انتظاراً للموافقة عليها إعلاءً لمبدأ الشفافية وحرصاً على تعزيز جسور الثقة بين الحكومة والمجتمع.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة وفرا متوقعا بفاتورة الدعم من إصلاح منظومة المواد البترولية بقيمة 40 مليار جنيه، وسط تأكيدات بتحريك أسعار هذه المنتجات في حين يصل العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليار جنيه، أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلي، أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة، وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم.
كما توقعت المصادر الحكومية إدخال تعديلات أخرى على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2014 / 2015، خاصة فيما يتعلق بتحريك شرائح استهلاك الكهرباء، وتوقعات بمزيد من المساعدات العربية والمنح خاصة من دول الخليج.