كشف ممدوح أبو العزم ، رئيس صندوق حماية المستثمر عن وصول حجم الصندوق خلال الفترة الحالية الى 1.3 مليار جنيه . اضاف على هامش اجتماع الشعبة العامة للاوراق المالية اليوم ، ان الصندوق قام بتعويض نحو 550 حالة تعرضت لحالات تعثر وإفلاس طوال ال10 سنوات الماضية عبر صرف قيمة بلغت 17 مليون جنيه . اشار الى تلقي الصندوق بعض التعديلات والتي من المقرر النظر فيها الفترة المقبلة ، منها رفع الحد الاقصى لجانب التعويض المخصص للمخاطر غير التجارية من 100 الف جنيه للورقة الى 500 الف جنيه للمحفظة . واقترح محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بعض الامور بشأن تنظيم عمل الصندوق منها ان يتم عقد جمعية عمومية خاصة بالصندوق تعبر عن المتعاملين بها وينظم الرقابة وسهولة اتخاذ القرارات وتطوير خدماته ، وضع حد اقصى لراس مال الصندوق مرتبط براس المال السوقي ، تطوير الموقع الالكتروني للصندوق ، زيادة جانب الافصاح والشفافية . واشار عوني عبد العزيز ، رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية انه من المقرر جمع المقترحات الخاصة بتطوير الصندوق وتوصيلها للهيئة العامة للرقابة المالية خلال ايام عبر رئيس صندوق حماية المستثمر .