رفعت وكالة فيتش من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي مع تحسن الآفاق خلال العام الجاري 2021 مع زيادة الدعم المالي بشكل حاد، وتكيف الاقتصادات مع التباعد الاجتماعي وزخم عمليات التطعيم. وتوقعت فيتش اليوم الأربعاء في تقريرها الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6.1% هذا العام ، مقابل 5.3% في توقعات ديسمبر 2020. ولفتت الوكالة إلى أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي كانت أقوى من المتوقع في الربع الرابع من عام 2020، خاصة في أوروبا والأسواق الناشئة مما قلص انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.4% في عام 2020 ككل ، مقارنةً بتوقعات بانخفاض نسبته 3.7%. وتتوقع فيتش أن يكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلى بنسبة 2.5% في عام 2021 عن ما كان عليه في عام 2019. من جانبهقال بريان كولتون ، كبير الاقتصاديين في فيتش: "الوباء لم ينته بعد ، لكنه بدأ يبدو أننا دخلنا المرحلة الأخيرة من الأزمة الاقتصادية". وتتوقع وكالة فيتش الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.2% في عام 2021 مقابل 4.5% في التوقعات السابقة، والصين عند 8.4% (من 8.0%) ومنطقة اليورو عند 4.7% (دون تغيير). على أن يبلغ النمو في الأسواق الناشئة باستثناء الصين 6.0% (ارتفاعًا من 5% في التوقعات السابقة في ديسمبر). وأشارت الوكالة إلى أن الدافع الرئيسي لمراجعة التوقعات العالمية هو حزمة التحفيز المالي الأكبر بكثير من المتوقع والتي تم تمريرها مؤخراً في الولاياتالمتحدة. بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي. كما تم الإعلان عن المزيد من التيسير المالي في المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وألمانيا والهند ، في حين أن صندوق الانتعاش الأوروبي سيوفر دفعة كبيرة لنمو منطقة اليورو في عام 2022. وأضافت أن الصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي بدأ تطبيع إعدادات سياسة الاقتصاد الكلي ، حيث يتم تقليص العجز المالي وتباطؤ نمو الائتمان مع نضوج الانتعاش الاقتصادي.