"البورصة" تستعد لدور "الممول " للاقتصاد .. والضرائب الرأسمالية تربك حساباتها

ماهر : إقرار فرض الضريبة على ارباح البورصة نهائيًا سيحمل فى طياته الكثير من الأثار السلبية
توفيق: مؤهلة لزيادة دورها كأداة تمويلية لمشروعات الرئيس الجديد.. ولكن ينبغي اعادة النظر في الضرائب
مغاوري: البورصة أسرع المؤشرات الاقتصادية لوضع المستقبل.. وبنوك الاستثمار ستشهد انتعاشة عقب اتضاح الامور
"آمال عديدة ونظرة متفائلة"، يعقدها الكثير من الاقتصاديين وخبراء أسواق المال تجاه دور البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة في تنشيط المنظومة الاقتصادية عبر تنامي دورها بدعم من إستكمال خارطة الطريق المعلنة ، ولكن مع اعلان وزير المالية عن التوجه الرامي الي فرض ضرائب على الارباح والتوزيعات النقدية اضعف تلك الحالة .
ويتوقع الخبراء والمحللون أن تبقى زيادات رؤوس الأموال والطروحات الجديدة محاور هامة مطلوب التركيز عليها بالتزامن مع إستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وإنهاء حالة الترقب التي سادت على أغلب تعاملات المستثمرين خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكدوا أن البورصة مؤهلة حالياً عبر التعديلات الأخيرة لتمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية التي تعتمد عليها المنظومة الاقتصادية، وذلك بدعم ضروري من أداء بنوك الاستثمار في التسويق للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق ومزايا القيد القائمة، بالاضافة الى تلبية المطالب الخاصة بضرورة اعادة النظر في الضرائب المقرر فرضها على الارباح والتوزيعات النقدية .
وتضمن مشروع التعديلات الخاصة بتطبيق ضريبة 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، بالاضافة الى إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين.
قال محمد ماهر ، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ان الاتجاه الى إقرار فرض الضريبة على ارباح البورصة والتوزيعات النقدية قرار يحمل فى طياته الكثير من الأثار السلبية على سوق المال خلال الفترات المقبلة في حالة اعتماده .
اضاف ان تأثير ذلك القرار يكمن في تسببه نحو حجب الاستثمارات خلال الفترة القادمة الى السوق المصرية ، بالإضافة إلى قلة عدد الطروحات ، مؤكدا ان ما فقده رأس المال السوقى عقب اثارة ذلك الامر يفوق بكثير ما قد تتوقعة الحكومة من عوائد الضرائب على مدار 20 عام .
وأكد هشام توفيق، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن فرض ضرائب على الارباح والتوزيعات سيقلل من دور البورصة المصرية كأداة تمويلية في الدولة خلال الفترات المقبلة على الرغم من إنهاء خارطة الطريق الملعنة .
اضاف ان الفترة الماضية شهدت بعض بوادر الامل سواء من الطروحات الجديدة و زيادة الرغبة الحالية من كثير الشركات للإقبال على القيد وذلك على أثر النظرة المتفائلة حول تحقيق الإستقرار السياسى و إنتهاء خارطة الطريق .
وأشار الى أن سوق المال مازال يحتاج إلى فرض الكثير من الضوابط الهادفة الى القضاء على المضاربات التى تشهدها ساحة التداول يومياً، مؤكدا على ضرورة قيام هيئة الرقابة المالية بوضع بعض المعايير الصارمة لتجنب بعض تجاوزات المستشاريين الماليين للشركات المدرجة ومن ثم القدرة على تقليل المضاربات بل و القضاء عليها واظهار دور البورصة الحقيقي فضلا عن اعادة النظر في تلك الضرائب .
وعلى صعيد القطاع العام، أوضح أن خيار البورصة لإدراج أسهم زيادة بعض شركاتها والتى تحتاج لإعادة هيكلة فى أكتتاب عام لن تشهده الفترة الراهنة خاصة وأن معظم القيادات الحكومية الحالية سواء العليا أو الدُنيا منها ليست ذات ثقة كافية لإئتمانها على اموال المستثمرين المًشترين لأسهم زيادة رأس المال، مؤكدًا على ضرورة البحث عن سبل أخرى غير التمويل من قبل البورصة لصالح القطاع العام والاستفادة بدورها خلال الفترات المستقبلية لتحقيق الاستفادة المرجوة منها في تمويل الاستثمارات وما يتم في المشاريع الخاصة .
وفى سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الفترة القادمة ستشهد إنتعاشة لبنوك الأستثمار وزيادة دورها الترويجى بشكل أكبر خاصة الموجهة منها لجذب شريحة المستثمرين المحليين، والذين يحتلون نسبة تتجاوز 80% من حجم التداول اليومي، مؤكداً على تعظيم دور هذه البنوك فى الوقت الحالى تزامناً مع الاقبال المتوقع لكثير من الشركات للطرح قريباً.
وأشار توفيق إلى أن الصناديق السيادية المملوكة للدولة يصعب التوقع بزيادة حجمها وذلك بسبب عدم توافر الأموال والموارد اللازمة لتفعيل هذه النوعية من الصناديق، مؤكدًا في الوقت ذاته على تخاذل دور هذه النوعية من الصناديق فى ظل أستمرار عدم توافر الدخل وزيادة الناتج القومى.
وتوقع عمر مغاورى، مدير عام شركة فرست للاستثمار المباشر، أن تشهد المنظومة الاقتصادية ومؤشراتها تطورًا كبيرًا خلال فترات ما بعد خارطة الطريق واستقرار الأوضاع بصورة نسبية وذلك لأن ذلك التطور يحتاج إلى الوقت الكافى للإحساس به و إدراكه بالفعل وعقب ما تتضح الرؤية بشأن الضرائب الجاري النقاش حول فرضها الفترات الاخيرة ، مضيفاً أن الفترة التالية عقب اتضاح الامور ستشهد وجود شهية كبيرة لكل فئات المستثمرين للإستثمار فى مصر بشكل عام، ومن ثم تزايد دور البورصة كوسيلة استثمارية هامة بشكل خاص في حالة اعادة النظر في فرض ضرائب جديدة وبالتالي إنهاء نظرة الترقب التي سادت على تعاملات المستثمرين طوال الفترات الماضية على جميع المستويات وبعض مظاهر التخوف من الاستثمار .
وأكد على أن البورصة المصرية تعد أسرع المؤشرات المُعبرة عن المستقبل ، لذلك فالأداء التصاعدي الذي انتهجته البورصة ومؤشراتها منذ مطلع العام يعتبر مؤشر قوى على النظرات المستقبيلة الإيجابية تجاه الأقتصاد ، متوقعا الاستمرار فى هذا الصعود وزيادة معدلات السيولة بصورة كبيرة في حالة اتضاح الامور .
ولفت إلى أن سوق المال أصبح مهيأ بشكل كبير من حيث القواعد و التنظيمات التشريعية، و التى تهدف عبرها الرقابة المالية و البورصة زيادة درجة التحكم فى السوق و تجنُب التجاوزات خلاله ، مضيفا أن الأزمة الحقيقة متمثلة فى تطبيق الشركات لهذه الضوابط خاصة مع عدم إلتزام معظم الشركات بقواعد الافصاح و التى تعد أهم العومل للحفاظ على توازن السوق و التقليل من المضاربات فضلا عن تأثير الضرائب الاخيرة .
وأضاف أن بورصة النيل "نايلكس" تعد أحد المحاور الهامة الداعمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرية خلال الفترات المقبلة والمتوقع زيادة دورها خاصة في ظل استحواذ تلك الشريحة على جانب كبير من المنظومة الاقتصادية وفي ظل التعديلات الاخيرة التي اجرتها الجهات المسئولة على أنظمة عمل تلك السوق والتي ستدر بعوائد إيجابية الفترات المقبلة ، متوقعًا أن يتضح دور "النايلكس" عبر المساهمة في تدعيم تلك الشريحة نحو إتمام مشروعاتها المستهدفة ومن ثم المساهمة في دفع عجلة المنظومة الاقتصادية نحو الأمام.
وتطرق مغاوري إلى بنوك الإستثمار ودورها خلال الفترة القادمة، متوقعاً تفعيله وزيادته بصورة أكبر خاصة جانب الترويج الجيد للطرح بالبورصة وإعادة هيكلة بعض الشركات بالإضافة إلى الترويج للإكتتابات العامة و التى تعد من أكثر الأدوار الهامة التي تحتاجها المنظومة الاقتصادية الفترة الراهنة خاصة مع تنامي اعداد الشركات القومية التي تحتاج لإعادة هيكلة وتمويل كبير للقيام بذلك والمدرج أغلبها بالقطاعات المتعلقة بالطاقة و الكهرباء و المواصلات، ومن هنا يتعظم دور هذه البنوك فى الترويج للإكتتاب بزيادة رؤوس أموال هذه الشركات مُساعدة منها لتطوير هذة القطاعات وتنميتها، فى مقابل عدم الإعتماد على التمويل التقليدى والمتمثل فى الإقتراض خاصة وأن كل الطرق مُمهدة لتحقيق ذلك سواء على المستوى السياسى وتحقيق الاستقرار بإلاضافة الى الشهية المفتوحة للإستثمار من قبل جميع الشرائح الاستثمارية.
وعلى صعيد الصناديق السيادية، قال أن تفعيلها خلال الفترة الراهنة بصورة كبيرة وتنشيطها يعتبر من الصعب للغاية ، وذلك لعدم توافر السيولة الكافية لدى الدولة لتدعيم دورهذه الصناديق فى تمويل المشاريع القومية ليتعاظم دور البورصة فى القيام بهذا الدور التمويلى.
وأعرب مغاورى أن عدم تقبلة للخطوات التى إتخذت لإعتماد الموزانة العامة لعام 2014 ، و التى وضعهتا حكومة إنتقالية وإعتمادها من قبل رئيس مؤقت، لتمثل محدد أساسي ينبغي الرئيس الجديد وضع رؤيته الاقتصادية بما يتلائم مع تلك الميزانية القائمة، معتبرًا أن ذلك يمثل تحدياً كبيراً