عقد الاتحاد العام لاصحاب المعاشات برئاسة البدرى فرغلى جمعية عمومية طارئة غدا الاربعاء لمناقشة التصعيد ضد وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. ورفض فرغلى، قرار الحكومة بزيادة 10% على إجمالى المعاش على أن تصرف بدءا من يوليو القادم ، وذلك بتكلفة قدرها 8 مليارات جنيه ، مطالبا برفع نسبة الزيادة إلى 20% ووضع حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الأجور. وأكد فرغلي، لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم ،أن الجمعية العمومية ستناقش مقاضاة عدد من المسئوليين بوزارة المالية وهيئة التأمينات لاهدارهم اموال المعاشات – على حد قوله – وذلك عن طريق عدم اعلان القيمة الحقيقية لمديونية التأمينات – وهى أموال اصحاب المعاشات المودعة لديها – لدى الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى. وأضاف أن الجمعية ستطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالة كل المسئولين عن اهداء اموال التأمينات.