يعقد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدرى فرغلى، جمعية عمومية طارئة، غدا الأربعاء، لمناقشة التصعيد ضد وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية . ورفض فرغلي، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة بزيادة 10% على إجمالى المعاش على أن تصرف بدءا من يوليو المقبل، وذلك بتكلفة قدرها 8 مليارات جنيه، مطالبا برفع نسبة الزيادة إلى 20% ووضع حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الأجور. وقال رئيس الاتحاد العام، إن "الجمعية العمومية ستناقش مقاضاة عدد من المسئوليين بوزارة المالية وهيئة التأمينات لإهدارهم أموال المعاشات، وذلك عن طريق عدم إعلان القيمة الحقيقية لمديونية التأمينات، وهى أموال أصحاب المعاشات المودعة لديها – لدى الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى". وأضاف رئيس الاتحاد، أن "الجمعية ستطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالة كل المسئولين عن إهدار أموال التأمينات ".