كشف خليل البواب رئيس مجلس إدارة لشركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، عن المفاوضات التي تجريها الشركة خلال الفترة الراهنة مع نحو 3 شركات تعتزم إصدار صكوك خلال العام الجاري 2021. وتوقع رئيس مجلس إدارة لشركة مصر المالية للاستثمار، تضاعف حجم إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للتجاوز ال10 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2021، مقارنة بحجم صكوك بلغ 5.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي . جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة الافتراضية التي تنظمها جمعية مستثمري ومصدري أدوات الدين، لتناول المزايا التنافسية للصكوك عن باقي أدوات التمويل الأخرى، اليوم الأربعاء . ونجحت السوق المصرية خلال العام الماضي 2020، في الوصول بحجم الصكوك الجديدة المصدرة خلال 2020 إلى 5.1 مليارجنيه، وذلك عبر الموافقة على أول اصدار صكوك تابعة لمجموعة طلعت مصطفى بقيمة 2 مليارجنيه، تلتها توقيع شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية نشرة اكتتاب أول إصدار من الصكوك لشركة ثروة للتصكيك، بقيمة 2.5 مليارجنيه. وأخيرًا قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بإصدار صكوك إجازة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للسداد المعجل بقيمة 600 مليون جنيه لمدة حدها الأقصى 84 شهراً، وهو ما اعتبره الخبراء بمثابة عامل داعم قوي نحو زيادة جاذبية السوق وقدرتها على استقطاب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات المالية للتعامل على هذه الآلية وبداية حقيقية لتنويع الأدوات المالية المختلفة. وفي نوفمبر 2020، نجحت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية فى إتمام عملية إصدار أكبر طرح صكوك إسلامية فى مصر بقيمة 2.5 مليار جنيه، ويتكون الإصدار من شريحة واحدة تستغرق المبلغ كاملًا ومدته 84 شهرًا (سبع سنوات) من تاريخ غلق الاكتتاب فيها. ولعبت شركة ايليت للاستشارات المالية دور المستشار المالى المستقل للطرح وقامت بوضع دراسة جدوى الصكوك، فيما قامت «ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب» بدور منظم الإصدار ومروج وضامن تغطية الاكتتاب بالتعاون مع «مصر كابيتال»، فيما قامت «ثروة للتصكيك» بالمصدر للبرنامج الصكوك. وحصلت شركة ثروة للتصكيك على رخصة من الرقابة المالية فى يوليو 2019 لمزاولة نشاط إصدار الصكوك (أول ترخيص من نوعه في مصر). وتعد شركة ثروة كابيتال لاعبًا رئيسيًّا فى سوق إصدارات أوراق الدين، وشاركت فى إدارة عدد كبير من طروحات سندات التوريق الكبرى، وكان أحدثها يخص شريحة بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بالشراكة مع بنك مصر.
