تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء جهاز لإدارة منظومة الخبز البلدي المدعم. وأوضح مصدر مسئول أن التصور المبدئي يتضمن تمثيل كل من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للمطاحن ضمن الجهاز والذي تئول تبعيته إلي وزارة التضامن الاجتماعي ليكون الجهاز قاعدة تهدف للسياسات الهادفة إلي وقف إهدار القمح والدقيق المدعم وتحرير صناعة الدقيق بتداول الدقيق المدعم في حلقات إنتاج الخبز بسعر السوق الحر يقدم الدعم في المرحلة الأخيرة للتوزيع. وأوضح المصدر ل جريدة الجمهورية أن إنشاء الجهاز الجديد لن يكون له أي تأثير سلبي علي سياسة اللامركزية الجاري تطبيقها حالياً في قطاع التموين بالمحافظات حيث سيكون بها جهاز مماثل للجهات المتعلقة بالإنتاج وتشمل عمليات تشوين القمح المحلي وتخزين القمح المستورد والشون وشركات المطاحن العامة والخاصة وسوف تكون رئاستها لمحافظ الإقليم. ولفت إلي ان اقتراح إنشاء الجهاز سوف يوجب علي المخابز العاملة في إنتاج الرغيف المدعم علي الاندماج في كيانات كبيرة وعلي من يرفض الاندماج اللجوء إلي نشاط آخر أو إنتاج عجائن أخري. أما المشكلة بداخل المطاحن فهي أقل مدة فعدد المطاحن محدود ومن الممكن مراقبتها بشكل أو بآخر. أوضح أن الجهاز الجديد سيكون مسئولاً أيضا عن تنفيذ سياسة فصل الإنتاج عن التوزيع ومعالجة الخلل الناتج عن السياسة الحالية ووضع تصور حول توصيل الخبز إلي المنازل بمقابل مادي بسيط بالإضافة إلي بيع الدقيق بالسعر المدعم في بعض القري والمناطق الريفية والتي يرغب سكانها في إنتاج الخبز المنزلي بدلاً من شرائه من المخبز