ضم شركات للمطاحن وهيئة السلع ودمج المخابز الصغيرة

عكفت وزارة التضامن الاجتماعي علي إعداد التصور المبدئي لإنشاء جهاز لإدارة منظومة الخبز البلدي المدعم في مصر بناء علي تكليفات رئيس الوزراء.
وأوضح مصدر مسئول أن التصور المبدئي للجهاز يتضمن تمثيل كل من هيئة السلع التموينية وشركات المطاحن والمخابز والمصريين للتوزيع والخدمات ضمن الجهاز والذي تؤل تبعيته إلي وزارة التضامن.
وأوضح المصدر أن الجهاز معني بوقف إهدار الدعم، وكذلك تنفيذ سياسة تحرير صناعة الدقيق التي تهدف إلي تداول الدقيق المدعم في حلقات إنتاج الخبز بسعر السوق الحر علي أن يكون الدعم في المرحلة الأخيرة للتوزيع.
وأوضح المصدر أن إنشاء الجهاز الجديد لن يكون له أي تأثير سلبي علي سياسة اللامركزية الجاري تطبيقها حاليا في قطاع التموين بالمحافظات أو سعر رغيف الخبز المدعم المقرر ب5 قروش.
ولفت إلي أن اقتراح إنشاء الجهاز يحتم علي جميع المخابز العاملة في إنتاج الخبز المدعم الاندماج في كيانات كبيرة وعلي من يرفض هذا الاندماج أن يلجأ إلي نشاط آخر أو إنتاج عجائن أخري غير مدعمة.
ولفت إلي أن جميع الدراسات التي أجرتها الوزارة علي جودة الخبز وأكثر الحلقات التي يتسرب خلالها الدقيق المدعم هي حلقة المخابز. مشيرا إلي ضرورة معالجة هذا الخلل لضمان ارتفاع جودة الخبز وفي نفس الحد من تسرب الدقيق إلي السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة بداخل المطاحن تعتبر أقل بكثير، فعدد المطاحن محدود ومن الممكن مراقبتها بشكل أو بآخر.
وأشار إلي أن الجهاز الجديد سيكون مسئولا أيضا عن تنفيذ سياسة فصل الإنتاج عن التوزيع ومعالجة الخلل الناتج عن السياسة الحالية و تعميمها بالمحافظات ووضع تصور حول توصيل الخبز إلي المنازل بمقابل مادي بسيط في المناطق التي يمكن تنفيذ ذلك فيها، بالإضافة إلي بيع الدقيق بالسعر المدعم في بعض القري والمناطق الريفية والتي يرغب سكانها في إنتاج إنتاج الخبز المنزلي بدلا من شرائه من المخبز.