«التضامن» تنتهي من التصور المبدئي لجهاز «تنظيم الخبز»

أكد الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي، أن جهاز «تنظيم إنتاج الخبز المدعم»، لن يسبب ضرراً لأي صاحب مخبز، موضحاً أن الهدف من الجهاز تنظيم الرقابة لمنع تسرب الدقيق المدعم ولضمان إنتاج خبز مطابق للموصفات، معترفاً في الوقت نفسه بصعوبة الرقابة حالياً ل «إختلاط الإنتاج بالتوزيع».
وقال المصيلحى رداً على سؤال ل «المصري اليوم»، خلال جولته الثلاثاء بمحافظة الشرقية، إن الوزارة تعكف حالياً على إعداد التصور المبدئي للجهاز الجديد، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال أيام .
وأضاف : «الهدف أن يكون هناك جهاز قادر على تنظيم عملية إنتاج الخبز، بحيث يكون هناك تنظيم رقابي يعطي التراخيص المختلفة ويراقب الكيانات المتعددة التي تشارك في عملية الإنتاج».
وأشار إلي أن عملية إنتاج الرغيف يشارك فيها عدد من الوزارات مثل الاستثمار، والتجارة، والصناعة، والمالية، والتنمية المحلية، فضلاً عن القطاع الخاص، وسوف تناقش هذه الجهات بالإضافة إلى وزارة التعاون الدولي الشكل النهائي والأمثل لهذا الجهاز، والذي سيكون المنظم والمراقب لعملية الإنتاج.
ولفت إلى وجود أكثر من 22 ألف مخبز تنتج الخبز المدعم على مستوي الجمهورية،«لا يعمل أحدها أكثر من (وردية) واحدة يومياً وفي بعض القرى يعملون 4 ساعات فقط ، وبذلك فنحن لا نحتاج إلى مخابز جديدة».
وقال: «نريد إنشاء مخابز استراتيجية على مستوى كل محافظة، وكل منطقة»، مشيراً إلى وضع قواعد جديدة تساعد على اندماج المخابز الحالية في كيانات كبيرة، و«لا مانع من وجود المخابز الصغيرة في بعض القرى».
وشدد على أن الأزمة ليست في نقص الحصص، ولكن في «اختلاط شبكة الإنتاج في شبكة التوزيع، حيث أصبح المنتج موزعاً والموزع منتجاً، وبالتالي أصحبت الرقابة عملية صعبة جداً».
وذكر وزير التضامن أنه سيكون هناك مواصفات وقواعد لعمل المخابز بعد إنشاء الجهاز الجديد.
فى سياق آخر، استبعد «المصيلحي» أن يكون ضعف الرقابة وانتشار الاحتكار سبباً لارتفاع أسعار الخضروات و اللحوم، منوهاً إلى أن الدولة أصبح فيها حالياً قانون لمنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلي جهاز «نشط» لحماية المستهلك تساعده مجموعة من الجمعيات الأهلية القوية التي تقع تحت مظلة وزارة التضامن، وبالتالي فإن آليات السوق متوفرة بشكل جيد».
كما استبعد أي احتكار داخل السوق المصرية، متحدياً وجود سلعة معينة يتم احتكارها بنسبة تزيد عن 30 أو 25 % داخل السوق.
وأرجع أزمة الخضار الأخيرة إلي سوء الأحوال المناخية،مؤكداً ضرورة الاهتمام بالعديد من العناصر التي تستكمل منظومة الإنتاج الزراعي مثل الاهتمام بالنقل و التخزين و التعبئة.