تحرير دقيق 82% يتسبب في تسريح 25 ألف عامل

وسيؤدي تطبيق النظام الجديد إلي توقف الشركات عن العمل لصعوبة تدبير 2.5 مليار جنيه كل ثلاثة أشهر لاستيراد القمح من الخارج.
ومن جهة أخري طلبت نقابة العاملين بالصناعات الغذائية من وزراء التضامن الاجتماعى والاستثمار والقوى العاملة والهجرة اعادة النظر فى تحرير سعر الدقيق المدعم استخراج 82% وطرحه فى مناقصات تشارك فيها شركات قطاعى الأعمال والخاص.
وتتوافق تحذيرات المسئولين مع مذكرة أعدتها النقابة تشير إلي أن اتجاه الحكومة لتحرير سعر الدقيق يترتب عليه العديد من المخاطر منها خلق الاحتكار والمنافسة الضارة فى مجال انتاج الدقيق وبالتالى رغيف الخبز المدعم فضلا عن تكبد شركات مطاحن قطاعى الأعمال العام والخاص المنتجة للدقيق 82% خسائر فادحة، اضافة الى تضرر أكثر من 60 ألف عامل بهذه الشركات وانخفاض اجورهم وحوافزهم.
وحذرت تقارير رسمية من تعرض 7 شركات مطاحن كبري للانهيار منها 4 شركات خاضعة للقانون 203، و3 شركات تسهم فيها الدولة بنسبة تتراوح بين 25 و28% وتشريد 25 ألف عامل في حال تطبيق النظام الجديد.
وتتضمن قرارات تحرير الدقيق المدعم إلغاء دور هيئة السلع التموينية في استيراد القمح، وتخفيضاً من حصة مطاحن قطاع الأعمال في انتاج الدقيق البلدي استخراج 82%، كما تسهم في اهدار المحصول القومي من القمح وتهدد سياسة المخزون الاستراتيجي الذي يعمل علي تأمين احتياجات البلاد، كما تهدد القرارات بخراب شركات مطاحن قطاع الأعمال وتشريد آلاف العمال بها.
وتصدياً للمشكلة وردت مقترحات بأن تقوم الحكومة يتنفيذ سياسة تحرير سعر الدقيق عبر تسلم المطاحن للأقماح من هيئة السلع التموينية بالأسعار العالمية "وقت الاستلام" مع تشكيل لجنة تضم خبراء من وزارات التضامن والتجارة والصناعة والاستثمار والمالية والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك لتحديد تكلفة عادلة لانتاج طن الدقيق استخراج 82%.