تقرير: الاحتياطي النقدي يواصل "الزحف"إلى الامام

واصل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر ارتفاعاته الطفيفة للشهر الرابع علي التوالي مسجلاً ارتفاعًا بقيمة 75 مليون دولار ليصل إلى 17,489 مليار دولار بنهاية ابريل مقابل 17,414 مليار دولار بنهاية مارس.
وسجل الاحتياطي النقدي ارتفاعا بما يقرب من ال 400 مليون دولار منذ بداية العام الجاري حيث سجل 17.031 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2013 حتى استقر عند 17.414 مليار دولار بنهاية أبريل، بعد 3 أعوام من التذبذب منذ أندلاع احداث ثورة يناير 2011.
وتبلغ قيمة الاستحقاقات الواجبة السداد لجهات خارجية خلال العام الجاري نحو 3.9 مليار دولار تتوزع بواقع 1.4 مليار دولار لدول نادي باريس تنقسم مناصفة علي قسطين الاول في يناير الماضي تم سدادها بالفعل والثاني بشهر يوليو المقبل فضلاً عن 2.5 مليار دولار هي قيمة سندات للدوحة يحين موعد استحقاقها بنهاية 2014، هذا بخلاف ما يوفره البنك المركزي من العملة الأجنبية لاستيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة من الخارج.
وتراجعت إيرادات الدولة من السياحة بنسبة 43% في الربع الأول من 2014 لتسجل 1.3 مليار دولار بسبب الاضطرابات السياسية الاخيرة وتفجير حافلة السياح في طابا في فبراير الماضي.
وفي الوقت نفسه أظهرت احدث تقارير البنك المركزي المصري أرتفاع صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنهاية ديسمبر 2013 لتسجل 1.602 مليار دولار مقابل 1.246 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2013 بارتفاع قدره 356 مليون دولار.
وتوقع عدد من المصرفيين ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة وخاصة فى ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتفائل بعودة النشاط السياحي بقوة والاستثمارات المباشرة من الخارج وخاصة بعد قرار البنك المركزي بسداد 100% من مستحقات المستثمرين الاجانب السابقة بشكل يعطى رسائل ثقة للمستثمر الاجنبي سينعكس مع الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وعودة الاستقرار الامنى.
ومن جانبه توقع محمد اسماعيل رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، ارتفاع الاحتياطي النقدي للدولة بعدالانتهاء من الانتخابات الرئاسية وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية و تحسن حركة الصادرات المصرية إلى الخارج والتي تُدر أموال بالعملة الأجنبية.
وأوضح إن إجراء الانتخابات الرئاسية ومن بعدها البرلمانية ستلعب دورا كبيرا فى بث رسائل ثقة للعالم الخارجي علي وجود كيان متكامل للدولة وبالتالي دفع عجلة الاستثمار للامام وتحقيق معدلات نمو بشكل أسرع تساعد علي تعويض الركود الذي شهدته خلال الفترة الماضية.
ويري محمد بدره، عضو مجلس ادارة بنك القاهرة، إن تعافي الاحتياطي النقدي مرتبط أولا بتعافي القطاع السياحي الذى يعتبر من الموارد الرئيسية لمصادر النقد الاجنبي ولابد أن تضع الدولة خطة شاملة لتأمين جميع المناطق السياحية لاستغلال قيام كثير من الدولة برفع الحظر عن السفر لمصر.
وأوضح إن البنك المركزي لعب دورا كبيرا فى دعم القطاع السياحي من خلال طرح مبادرة تأجيل اقساط العملاء المتعثرين وتحفيز البنوك على تمويل القطاع بهدف مساعدة القطاع على العودة والانتعاش مرة أخري.
وأشار الى أن تذبذب الاحتياطي النقدي بين الصعود والهبوط خلال الفترة الاخيرة كان شئ طبيعى في ظل حالة عدم استقرار الاوضاع وعدم تعافي مصادر الدخل من العملات الأجنبية.
عدنان الشرقاوي، نائب رئيس البنك العقاري المصري وعضو اتحاد البنوك، يري إن البنوك مطالبة خلال الفترة المقبلة بتمويل كافة المشروعات القومية والتى تخفف من الاعباء علي الدولة وتقلل من اعتماد الدولة علي الاستيراد لانتعاش الاحتياطي النقدي للدولة فى ظل تراجع ايرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن هناك عدد من المشروعات القومية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وستوفر للدولة موارد كانت تستنزف من الاحتياطي النقدي علي رأسها مشروع إنشاء اكبر مصنع لانتاج الاسمدة بهدف توفير نترات النشادر بتمويل قدره 6 مليار جنيه والذى سيوفر للدولة نحو مليار دولار سنويا ستسهم في تخفيف الضغط الواقع علي الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية للدولة.
الجدول التالي يوضح حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال 2014
الشهر
القيمة (مليار دولار)
حجم الارتفاع (مليون دولار)
يناير
17,104
100
فبراير
17,307
203
مارس
17,414
107
ابريل
17,489
75