«القابضة للصناعات الكيماوية» تطالب بإعادة تسعير الطاقة لتخفيف الاعباء على الشركات

أكد وليد الرشيدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، إن الشركات التابعة تحتاج إلى إعادة تسعير الطاقة والوقود، للتخفيف من تكلفة عملية الإنتاج، مشيرًا إلى أن وزارة البترول هي المسؤول الوحيد بالفعل عن تسعير الغاز.
وأضاف أن توفير خطوط الإمداد من الغاز بأسعار مقبولة سينعكس على الصناعة بصفة عامة والبتروكيماويات بصفة خاصة، لافتًا إلى أنه لابد من توفير مصروفات عمليات الإنتاج، وعلى سبيل المثال فى صناعة الاسمدة يدخل الغار كمادة خام بنسبة 65% بما يعني أن هناك 130% زيادة في السعر الإجمالي للمدخلات، خاصة وانه يتم حسابها على 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 2.3 دولار عالميا.


وأشار إلى أنه تم تطوير 4 شركات، كما تم فتح خطوط جديدة لشركات أخرى، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع "العربية للتصنيع" لعمل مصنع للإطارات، بالإضافة إلى آخر للمحلول المر للملاحات، وعمل تسويات لشركات الكهرباء والغاز بلغت 10 مليارات جنيه، بالنسبة للشركات القابضة للصناعات الكيماوية.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الذي تنظمه مؤسسة "عالم المال" بعنوان "قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة"، أن إعادة الهيكلة تتم بعد دراسة تشخيصية للشركة حتى يتم التوصل إلى ما تعانيه من مشكلات، موضحًا أن هناك 3 مشكلات رئيسية فى إعادة هيكلة الشركات.
وأوضح أن أول مشكلة تتمثل فى رأس المال بأن تتعرض الشركة لعسر مالى، وهنا يتم رفع رؤوس أموال الشركات أو يتم إقراضها.

أما المشكلة الثانية، والتي رأى أنها الأصعب، وهى عدد العمالة الزائد، فهناك شركات لديها مشكلات فنية بحتة، وعمال فائضين عن الحاجة، وهنا يتم تدريبهم أو إعادة توزيعهم، موضحًا أن العمالة الكثيفة هى فى الحقيقة قيمة مضافة للشركات.

وأضاف أن المشكلة الثالثة تتمثل فى سوء الإدارة، حيث توكل مهام إدارة هذه الأموال فى يد غير محترفين، إلا أنه جارٍ الآن العرض على الجهات المختصة لتقييم تلك الإدارات.