محللو بنوك الاستثمار: 16% نمو متوقع بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الجاري

خلقت تداعيات أزمة كورونا المستمرة تحولات جذرية وإعادة ترتيب الخريطة الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية وإنعكست تداعياتها بصورة سريعة على مختلف القطاعات سواء بالإيجاب أو بالسلب.
ويعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اكثر القطاعات المستفيدة من أزمة كورونا في ظل التوجهات المستمرة نحو دفع وتيرة التحديث للقطاع بشكل أكبر واستثمارات أضخم، فضلا عن الارتفاع الكبير على صعيد قطاع التجارة الإلكترونية والذي يشهد أولى خطواته بالسوق المصرية، والمتوقع أن يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع خطط الدولة نحو الرقمنة والشمول المالى.
وتوقع المحللون نمو قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2020/2021 بأكثر من 16% عن العام السابق، مع استمرار معدلات النمو الكبيرة على المدى الطويل باعتباره من أكثر القطاعات نموًا داخل الاقتصاد المصرى.
وأكد الخبراء أن الاعتماد على الاتصالات والتكنولوجيا يعتبر أقصر الطرق نحو تحقيق مستهدفات الدولة التنموية خلال السنوات القادمة، خاصة وأن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أصبح الركيزة الأساسية لنمو العديد من القطاعات بالسوق المصرية.
أضاف الخبراء أن أزمة كورونا ساعدت على تسريع وتيرة التحول الرقمي بأغلب المجالات والقطاعات الاستثمارية كما عززت توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي بهدف تقليص الاقتصاد غير الرسمي بمختلف القطاعات.
مؤشر قطاع الاتصالات
سجل مؤشر قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات في البورصة إرتفاعًا كبيرًا بلغت نسبته 84.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، ليصل الى مستوى 1,387 نقطة ، مقارنة بمستوى 751 نقطة بنهاية 2019.
وشهد المؤشر القطاعي تسجيل أدنى مستوى خلال هذه الفترة منتصف مارس الماضي، بعد أن سجل مستوى 639 نقطة، بالتزامن مع ذروة أزمة تفشي كورونا وبدء فرض عدد من الإجراءات الاحترازية في العديد من الدول مما أثر بالسلب على حجم أعمال الشركات وتأجيل أغلب الخطط.
رؤية عامة
قال محمد أنيس، الخبير المالى والمحلل الإقتصادي أن السوق المصرية بدأت على مدار السنوات القليلة الماضية دورة جديدة من دورات التحديث والتطوير لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، لاسيما في ظل إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول وإطلاق قمر الإتصالات المصري " طيبة 1 "، بالإضافة لتوجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي بكافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.
وأكد أن الإرتقاء الشامل بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر الركيزة الأساسية للوصول إلى دولة أكثر رفاهية ، وذلك لقدرة هذا القطاع على توليد نمو اقتصادي مستدام والمساهمة فى حل مشاكل وأزمات العديد من القطاعات الإقتصادية الأخرى لاسيما قطاعات النقل، الزراعة، الأمن، النظام القضائى، الصناعة، الخدمات المالية، الطاقة والتعليم بالإضافة لقطاع الخدمات الصحية، تلك القطاعات التي توجهت مؤخرًا إلى الاعتماد على التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتها.
وأشار أن أحد الإيجابيات القليلة لأزمة كورونا تتمثل في دفع وتيرة التحديث لقطاع الإتصالات بشكل أكبر واستثمارات أضخم، موضحًا أن أزمة كورونا غيرت طبيعة استخدام الإنترنت من الترفيه إلى أساسيات الحياة والعمل، وأصبحت جميع القطاعات والأنشطة المرتبطة بقطاع الإتصالات والإنترنت تتمتع بفرصة كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قطاع التجارة الإلكترونية والذي يشهد أولى خطواته بالسوق المصرية، والمتوقع أن يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة وذلك بما يتماشى مع خطط الدولة فى الرقمنة والشمول المالى .
وفي ظل هذة العوامل توقع المحلل المالي محمد أنيس، نمو قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2020/2021 بأكثر من 16% عن العام السابق، مع استمرار معدلات النمو الكبيرة على المدى الطويل باعتباره من أكثر القطاعات نموًا داخل الاقتصاد المصرى، موضحًا أن القطاع أبعد ما يكون عن الوصول للتشبع والنمو البسيط المستقر.
وبالإشارة لتمثيل قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية، أكد أن تمثيل ذلك القطاع داخل البورصة ضئيل للغاية مقارنة بحجم القطاع بالسوق المصرية، خاصة وأن شركات شبكات المحمول معظمها ليست مدرجة فى البورصة، متوقعًا أن تشهد البورصة المصرية استقبال طروحات جديدة لاسيما بقطاع تكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية عقب استقرار الأوضاع بعد أزمة كورونا لتتوجه بعض الشركات ذات التجارب الناجحة داخل القطاع للإدراج بالبورصة بحثًا عن التمويل الإضافي قليل التكلفة .
وفي سياق متصل أكد أنيس أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك قدرات هائلة على تسريع خطوات مسار التنمية الشاملة والمستدامة، مما يتطلب تركيز الحكومة على قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأمر أساسي للوصول إلى الاقتصاد الرقمي، وليس كخدمة ترفيهية، مع استمرار قيادة الحكومة برامج التحول الرقمي عبر كل القطاعات الإقتصادية .
تابع : " فهذه الخطوات بلا شك تحمل بين طياتها مردود مباشر وسريع في رفع كفاءة كل الخدمات العامة، مع محاربة تلقائية للفساد الإدارى وزيادة معدلات إنتاجية الموظفين الحكوميين، وتوفير عدالة أكبر فى تقديم خدمات التعليم والصحة، بالإضافة إلى زيادة عوائد تحصيل الضرائب بدون رفع نسبة الضريبة أو فرض ضرائب جديدة"، مؤكدًا أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعزز بدوره معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة رغبة المؤسسات والصناديق الأجنبية في ضخ المزيد من الاستثمارات بكافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي وذلك بفضل السير بثبات على طريق الثورة الصناعية الرابعة المعتمدة بشكل كلي على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي .
وأكد محمد سعيد، العضو المنتدب بشركة اي دي تي للاستشارات على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات التي تشهد استقرار على صعيد معدلات الاداء خلال الفترات الأخيرة.
أضاف أن توجهات الدولة نحو دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي المستمر لكافة عناصر وقطاعات المنظومة يدعم شركات القطاع المدرجة بالبورصة وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الى ان القطاع بصورة عامة يعد من أكثر القطاعات على الصعيد الخارجي المتوقع نشاطها خلال المرحلة المقبلة وفي ظل استمرار ازمة فيروس كورونا في ظل الاعتماد الحالي والمستمر على العناصر التكنولوجية بصورة مستمرة في تسريع كافة مجالات الاعمال.
المصرية للاتصالات
قال هشام حمدى، محلل قطاع الاتصالات ببحوث بنك استثمار النعيم، أن الاعتماد على الاتصالات والتكنولوجيا هو أقصر الطرق لتحقيق مستهدفات الدولة التنموية خلال السنوات القادمة، خاصة وأن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أصبح الركيزة الأساسية لنمو العديد من القطاعات بالسوق المصرية، مؤكدًا أن أزمة كورونا قد ساعدت على تسريع وتيرة التحول الرقمي بأغلب المجالات والقطاعات الاستثمارية كما عززت توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي بهدف تقليص الاقتصاد الغير رسمي بمختلف القطاعات.
وأشار لتوجه أغلب المواطنين للاعتماد على الانترنت لانجاز أعمالهم خلال الشهور الماضية، وبالفعل نجحت العديد من المؤسسات والشركات في الحفاظ على سير العمل بخطى ثابتة بفضل التطور الكبير في القطاع التكنولوجي خلال السنوات الأخيرة التي دعمت القدرة على التواصل دون الخلل بالعمل، مُشيرًا إلى إفصاح العديد من الشركات بمختلف القطاعات عن استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة والتي ترتكز على ضخ المزيد من الاستثمارات بقطاع البنية التحتية بهدف التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا المالية بهدف الاستفادة من التطورات التي يشهدها هذا القطاع.
وفي ذات السياق أشار لشركة المصرية للاتصالات باعتبارها أكبر المستفيدين بقطاع الاتصالات من التغيرات والتداعيات التي حملتها أزمة كورونا بين طياتها، وذلك بسبب امتلاكها شبكة الكابلات الوطنية المسؤولة عن توزيع جميع خطوط الانترنت والداتا بالسوق المصرية، مما يجعلها الضلع الأساسي في جميع الخدمات التكنولوجيا الحديثة المقدمة بكافة القطاعات، متوقعًا أن تسجل الشركة معدلات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة بدعم التوسع العمراني بالدولة و خطتها لإطلاق العديد من المدن الجديدة والتي ستعتمد بشكل أساسي على البنية التحتية الخاصة بشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة لخطة الدولة على صعيد قطاع التعليم والاعتماد على التابلت وهو ما يصب في صالح المصرية للاتصالات بشكل مباشر أيضًا.
وأكد محلل قطاع الاتصالات بالنعيم، أن شركة المصرية للاتصالات تعتبر الركيزة الأساسية في خطة الدولة للتحول الرقمي بجميع المؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تسريع وتيرة العمل، متوقعًا أن تشهد معدلات نمو الشركة طفرة خلال السنوات المقبلة، وذلك بدعم الإيرادات الخاصة بالداتا وخطوط الإنترنت، لتسجل الشركة معدل نمو يتراوح ما بين 15:18% بنهاية العام الجاري 2020.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استمرار للمنافسة بين شركات الاتصالات بالسوق المصرية، بهدف توسيع قاعدة العملاء، من خلال الاعتماد على سياسة تسويقية تتناسب مع الفئات المستهدفة لكل شركة من الشركات، ولكن سيظل الترويج لعروض الداتا هو السبيل الرئيسي أمام الشركات لجذب العملاء، خاصة مع زيادة الاعتماد على الإنترنت خلال الفترة الأخيرة سواء للتعليم أو العمل.
وفي ذات السياق توقع أن يستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدفق كبير من الاستثمارات الجديدة، بهدف مواكبة جميع القطاعات للتطورات التي يشهدها القطاع، والرغبة في الاستفادة منها في تحقيق أعلى معدلات النمو، موضحًا أن التوجه نحو التكنولوجيا المالية بلا شك سيعزز جاذبية السوق المصرية لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تبحث عن الفرص الواعدة بالأسواق الناشئة، خاصة وأن نجاح أي دولة في النمو يتوقف بالوقت الراهن على قدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتسخيرها لخدمة جميع القطاعات الحيوية بالدولة.
الشمول المالي
وقالت مريم وائل، محلل قطاع الاتصالات ببحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن أزمة كورونا ساهمت بشكل مباشر في تعزيز ودعم آفاق مبادرة الشمول المالي والتحول الرقمي الذي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة الراهنة بهدف دمج القطاع الغير رسمي في إجمالي الناتج المحلي وهو بالتبعية من يؤدي إلي تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتوقعت زيادة وعي المواطنين تدريجيًا خلال الفترة المقبلة وبدء المستهلكون تدريجيًا الاعتماد على المنصات الإلكترونية لسداد الفواتير وشراء البضائع.
وتوقعت ارتفاع إيرادات خدمات الإنترنت للشركات العاملة في هذا المجال، خاصة في ظل الاعتماد الكبير بالفترة الأخيرة على الإنترنت في انجاز الإعمال والتواصل خاصة مع استمرار التخوفات من الموجة الثانية من الوباء والذي فرض سيطرته على بعض الدول، مما يعزز ارتفاع إيرادات الاتصالات وباقات إنترنت الهاتف المحمول، خاصة مع ارتفاع مستويات الاستهلاك وزيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم.
كما توقعت المحلل قطاع الاتصالات ب«فاروس» نموًا قويًا في نسب المعاملات الخاصة على شبكات بشركات المدفوعات الرقمية التي تقدم الخدمات الأساسية، كسداد فواتير الهاتف ومصروفات التعليم وشحن بطاقات عدادات الكهرباء المسبقة الدفع.
وأكدت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر من أكثر القطاعات المستفيدة من الأزمة الراهنة، لتشهد شركات القطاع طفرة خلال السنوات المقبلة، بدعم توجهات الدولة الراهنة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي بكافة القطاعات، بهدف الاستفادة من التطور الكبير في هذا القطاع والعمل على الاستفادة منه في تسريع حركة الأعمال والاستثمارات.