«أدفا للتطوير» تطلق مشروعها الأول مطلع 2021 بمبيعات مستهدفة 250 مليون جنيه

تعتزم شركة أدفا للتطوير العقاري اطلاق أول مشروعاتها بالسوق العقارية مطلع العام المقبل بإجمالي مبيعات مستهدفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه.
قال أحمد الشناوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع مقام على مساحة 21 ألف م2 بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وتخطط لتدشين فيلات منفصلة عليه، وجاري حاليا اختيار المكتب الاستشاري المسئول عن تصميم المشروع.
وأضاف في حوار خاص، أن الشركة بدأت عملها في مجال المقاولات تحت مسمى "الشناوي للانشاءات والتنمية العقارية"، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات لصالح الغير، كما أنها قررت استثمار خبراتها في مجال الإنشاءات وتدشين شركة شقيقة وهي شركة أدفا للتطوير العقاري لتظون مسئولة عن تدشين مشروعات مملوكة لها.
ولفت إلى أن الشركة تتفاوض حاليا للحصول على 5 أفدنة جديدة بمنطقة الحزام الأخضر لتنفيذ مشروع سكني عليها، فالشركة لديها خطة طموحة وقوية لتنفيذ مشروعات متميزة تكون بمثابة بصمة عمرانية لها في مدينة السادس من أكتوبر قبل التوسع في مدن جديدة أخرى خلال الفترة المقبلة.
ونوه أن الشركة لديها استراتيجية للتوسع العمراني في مناطق متعددة تحقق لها التنوع في محفظة العملاء والمشروعات وذلك خلال الخمس سنوات المقبلة، وخاصة في ضوء التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية في كافة أنحاء الجمهورية والتي تشجع المستثمرين على التواجد ضمن هذه التنمية والمشاركة بها.
وأكد أن مصر تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة في مجال التنمية العمرانية والبنية التحتية وتنفيذ جيل جديد من المدن التي تحقق هدف أساسي للتنمية العمرانية وهو مضاعفة الرقعة المعمورة التي يعيش عليها السكان، لافتا إلى أن الدولة تعمل باستمرار على تنفيذ تلك الخطة مهما كان حجم التحديات التي تواجهها ومنها أزمة كورونا.
وتابع: تمكنت مصر في ضوء القرارات الحكيمة للحكومة المصرية من الخروج من أزمة كورونا بأقل خسائر ومعدلات نمو مستقرة لاقتصادها المحلي مقارنة بباقي دول العالم، كما تمكن القطاع العقاري من مواجهة تلك الأزمة اعتمادا على الطلب الحقيقي والتيسيرات التي قدمتها الحكومة لدعم هذا القطاع مثل مد فترات سداد أقساط الأراضي وتقليل الفائدة بنسبة 3 %.
وأضاف أن السوق العقارية المحلية تعتمد على الطلب الحقيقي مما يعزز مكانة العقار كملاذ آمن للاستثمار وخصوصا أوقات الأزمات، وقد بدأ القطاع في التعافي والنشاط منذ يونيو الماضي، وهو النشاط الذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن العاصمة الإدارية الجديدة لا تزال مستحوذة على حجم طلب قوي بالسوق منذ بدء العمل بها وحتى الآن.
وأكد أن التكنولوجيا ساهمت بدور حيوي في إتمام العديد من العمليات البيعية خلال أزمة كورونا، ومع التغيرات التكنولوجية المتسارعة بالعالم فإنه من المتوقع زيادة حجم التسويق الإلكتروني بالسوق العقارية والاستعانة بآليات تسويقية جديدة خلال الفترة المقبلة متواجدة بالعالم منذ عدة سنوات واتمام عملية البيع، وهو ما يتناسب مع خطة الدولة لتصدير العقار.
ولفت إلى أن الشركات العقارية قامت بدور متميز لدعم اتخاذ العميل للقرار الشرائي وتقديم أنظمة سداد مرنة للعملاء خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى إعادة جدولة أقساط بعض العملاء الذين تعرضوا للتعثر نتيجة تأثر أعمالهم بسبب أزمة كورونا، مؤكدا أن هناك طلب مؤجل بنسبة كبيرة خلال أزمة كورونا سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
وأكد أهمية تدشين اتحاد المطورين العقاريين ودوره في تنظيم السوق العقارية خلال الفترة الحالية، وخاصة مع تمدد السوق نتيجة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة في كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يشجع على ظهور شركات جديدة بعدد أكبر مما يستدعي ضرورة تنظيم السوق بالكامل وتحقيق التوازن بين علاقة المطورين بالدولة والعملاء كذلك.
وقال إن التمويل العقاري هو الحل لهذه الأزمة ويجب أن يكون هناك مرونة في تمويل المشروعات تحت الإنشاء بالتدريج بحيث تكون هناك علاقة تعاقدية ثلاثية بين المطور والبنك والعميل، بحيث يتم تمويل المطور بالتدريج خلال فترة تنفيذ المشروع وكلما تم تنفيذ مرحلة بالمشروع يتم تمويل المطور ثم يسدد العميل قيمة الوحدة على 20 عام بنظام التمويل العقاري، ولكن مع تخفيض الفائدة على التمويل الممنوح.
وأضاف أن هناك عنصران أساسيان يبشران بجذب استثمارات أجنبية لمصر الفترة المقبلة، الأول هو استقرار الاقتصاد المصري مقارنة بالعديد من دول العالم وذلك رغم الازمة التي يمر بها العالم بالكامل، بالإضافة إلى تدشين مصر للعديد من المدن الجديدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها مدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.