قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتهنئة الحكومة المصرية على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي. وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي، بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي أشادت بها كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن اداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وأبدى صلابة وقدرة علي التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي". وأضاف: "كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية.. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم ". كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة أوما راماكريشنان، قد استكمل بعثة تمت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري ناقشوا فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا. وقالت "راماكريشنان" في ختام المناقشات في بيان صحفي، إن فريق من خبراء الصندوق توصل والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي. ووفق بيان صندوق النقد؛ يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة. وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي). وأضافت أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة؛ فالإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة. وأضاف بيان الصندوق أنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019/2020 وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.
