«مواد البناء» تطالب بإلغاء الضريبة العقارية ومعيار ثابت ل«الكارتات» على الطرق

وضعت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، 5 مطالب واقتراحات رئيسية لحل المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية، جاء ذلك خلال لقائها مع اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية.
واستعرض رئيس الهيئة، العديد من أنشطة الهيئة التي تقوم بها ومنها تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية لإصدار الترخيص بالإضافة إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة ورفع مستوى الأداء من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات بالشراكة مع اتحاد الصناعات.
وأكد أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المجلس استعرض خلال اللقاء رؤية الغرفة في بعض المشاكل التي تواجه الصناعة أهمها، طول مدة الإجراءات في بعض الجهات الحكومية مثل الافراح عن المواد الكيماوية المستوردة، مما يمثل إهدار للوقت والجهد بالإضافة إلى زيادة الأعباء والتكاليف والتي تقع علي كأهل الصناع.
وأوضح ضرورة وجود خطة واضحة لتعميق الصناعة وزيادة نسب المكون المحلي، مشيرا إلى وجود مشكلة عدم وجود مصنع لمادة الصودا آش رغم احتياج صناعات كثيرة كزجاج لتلك المادة والاضطرار لاستيرادها من الخارج بملايين الدولارات سنويا في الوقت الذي تتوفر فيه المادة الخام بمصر، وقد كان لدينا مصنعاً لهذه المادة واغلق منذ فترة.
وطالب عبد الحميد بأهمية وضع معيار ثابت وموحد لقيمة الكارتات التي يتم تحصيلها علي الطرق، لافتا إلى أنه تم توضح شكاوي أصحاب المصانع من زيادة الأعباء المالية الجديدة التي تثقل كاهلهم وبالأخص تحصيل رسم اضافي جديد لإدارات الحماية المدنية ووزارة الداخلية مقابل تأمين نقل المواد الكيماوية الخطرة وكذلك الضريبة العقارية وتضارب القرارت بشأن تطبيقها من عدمه مؤكدين علي ضرورة إلغاء الضريبة العقارية علي المصانع.
شارك في اللقاء سيد أباظة نائب رئيس الغرفة ود. كمال الدسوقي نائب رئيس الغرفة والمهندس مدحت اسطفانوس نائب رئيس الغرفة ومن اعضاء مجلس الادارة المهندس اسماعيل لقمة والمهندس هشام مدكور ابو العز والمهندس كمال جبر والمهندسة نادية عبد الحفيظ والمهندس محمد خطاب والمهندس ابراهيم غالي والمهندس علي سنجر والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة