يقدم البنك الأهلي المصري شهادة "أمان المصريين" بسعر فائدة 13 % سنويا، بحد أدنى للشراء 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه ، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تسرى اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء. ويستمر العملاء الذين قاموا بشراء شهادة أمان المصريين في وقت سابق، في الحصول على عائد 16% والذ ي كان مقررا حتى نهاية الشهر الماضي، وفقاً لتاريخ استحقاقها. وتحظى شهادات الادخار ذات العائد الثابت في البنوك المصرية بإقبال عدد كبير من العملاء لأسباب متعلقة بارتفاع العائد المقدم عليها بالمقارنة بالأوعية الإدخارية الأخرى . ولا يجوز بشهادة "أمان المصريين" الاقتراض، أو إصدار بطاقة الإئتمان بأنواعها، ومن لهم حق شراء الشهادة المصريين من الأفراد الطبيعيين من سن 18 سنة حتى 59 سنة وتسترد الشهادة بكامل القيمة في نهاية المدة (القيمة الاسمية +العوائد المتبقية بعد الخصم قيمه الاقساط) و يمكن استردادها في اي وقت من تاريخ الشراء وفقا و رغبه العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها دون الالتزام بفترة 6 شهور، على أن يتم إضافة تلك القيمة للعميل على بطاقة لدفع مقدما Prepaid أو محفظة المحمول أو حساب العميل حالة احتفاظه بحساب طرف البنك ً. كما تدر الشهادة عائد "ثابت طوال مدة الشهادة" ويستحق صرفه في نهاية المدة مخصوما منه قيمة أقساط التأمين إن وجدت. مميزات شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي 1-وثيقة تأمين على الحياه للعميل بالشروط والمزايا التالية : 2-تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة وبدون كشف طبي. 3- سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة. 4- التعويضات تستحق فى حالة وفاة المؤمن عليه بحد اقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 الف والوفاة بحادث 250 ألف جنيه. 5-يمكن سداد مبلغ التأمين ( التعويض) حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة. 6-تسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة ، أو بلوغ العميل سن ال 60. 7-إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10,000 جنيه مصري صافي لكل جائزة ‘معفاه من الضرائب'. 8-يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش. 9-يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الافراد العاملين بها على ان لا يمكن الاسترداد خلال مده 6 سنوات من تاريخ الشراء. شهادة أمان للمصريين هى شهادة أصدرتها شركة مصر للتأمينات الحياة بالتعاون مع أربعة بنوك مصرية وتهدف إلى توفير تغطية تأمينية للفئات المهشمة ، بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير تأمين لهم وخاصة من العمالة الحرة .
