تقرير : البورصة تراهن على "الترويج" في استعادة جاذبيتها الاستثمارية

الترويج جانب حتمي تتطلبه جميع التوجهات الاقتصادية لمختلف المؤسسات المالية لتدعيم قدرتها على تحقيقها بصورة سريعة ، فعلى الرغم من حالة انعدام الاستقرار السياسي طوال الفترات الماضية الا ان هناك بعض المؤسسات المالية ومنها البورصة المصرية اتجهت الى تدعيم وضعها الداخلي خلال تلك الفترة استعدادًا للانطلاق وجني الثمار في اعقاب استقرار تلك الاوضاع المحيطة .
التعديلات الاخيرة على صعيد قواعد القيد جانب تتطلب طبيعة المرحلة الحالية تسليط الضوء عليه لجني ثماره خاصة مع ابداء العديد من الشركات رغبتها في القيد بالسوق فضلا عن حالة الاستقرار التدريجي على الصعيد السياسي .
خبراء سوق المال اكدوا على ضرورة جني ثمار تلك الامور عبر عقد مزيد من المؤتمرات الترويجية الهادفة الي تنشيط الطروحات بالبورصة خلال الفترات المقبلة.
واثنى الخبراء على توجه البورصة الى عقد مؤتمرًا ترويجيًا بحلول الشهر المقبل حول ذلك الامر لتنشيط معدلات اقبال الشركات الجديدة الى السوق واستعادة النشاط مجددَا .
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار ، منير فخري عبد النور ان البورصة تلعب دور إنتاجي مهم في تنمية وتدعيم المنظومة الاقتصادية عبر دورها كأداة تمويلية للشركات الراغبة في تمويل خططها التنموية والتوسعية ، مؤكدا ان البورصة لا تعني مضاربة ولكنها وسيلة لتوفير السيولة اللازمة للمستثمر الجاد فضلا عن تيسير تنفيذ استثماراته في اسرع وقت دون تحمل اية خسائر .
اضاف ان النجاح في زيادة معدلات الاقبال على القيد بالبورصة المصرية يعد محور ودليل على بدء استعادة ثقة المستثمرين الداخليين والخارجيين في الاقتصاد المصري ، والذي ستتحقق بطبيعة الحال عبر إحترام كافة القواعد القانونية بصورة سليمة في عقود واتفاقيات دولية او خاصة والتي بدات الفترات الماضية .
وأكد على حرص وزارة الاستثمار الفترة المقبلة على تدعيم كافة المؤسسات المالية بما فيها البورصة لتدعيم قدرتها على جذب شركات جديدة للقيد بها لتنفيذ خططها التوسعية المستهدفة من قبل اداراتها .
واضاف محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، أن السوق المصرية خلال الفترات الاخيرة شهدت مجموعة من التعديلات الحيوية التي زادت من جاذبيتها الاستثمارية بالتزامن مع استقرار الاوضاع بصورة نسبية خلال الفترات الماضية ، مما يؤكد على ضرورة المضي في التسويق لها عبر عقد مزيد من المؤتمرات الهادفة لتنشيط الطروحات بالبورصة وإنهاء حالة الصيام السابقة .
اضاف ان تعديلات قواعد القيد مثلت داعم قوي وزادت من القدرة على جذب مزيد من الشركات الراغبة في الحصول على تمويلات لاستكمال خططها التوسعية ، متوقعا ان تشهد السوق مزيدا من اقبال الشركات للقيد بها في ظل التوقعات الايجابية لوضع السوق ونتيجة الرغبة الحالية لكثير من الشركات على تفادي المرحلة الماضية والمضي تجاه تنفيذ خططها التوسعية .
ربط نجاح تغطية أية طروحات جديدة بالسوق الرئيسية خلال الفترات المقبلة بمدى تناسب اسعار الطرح الاولي لرغبات المستثمرين ومدى مساهمتها نحو تحقيق عوائد مستقبلية جيدة لهم .
وأكد على اهمية استمرار ادارة البورصة في عمليات الترويج لجذب شركات جديدة للسوق فضلا عن التواصل الايجابي مع الشركات الراغبة في القيد لسد فراغ بعض الكيانات التي تخارجت مؤخرًا من السوق المصرية .
قال هشام توفيق ، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين ان عقد مزيد من المؤتمرات الخاصة بالترويج لمزايا القيد بالسوق المصرية خلال الفترات الراهنة جانب حتمي يتطلب وجوده لجذب وفود جديدة للسوق تدعم بدورها وضع السوق وترفع من احجام وقيم التداولات خاصة مع تنامي معدلات طلب الشركات الراغبة في الطرح بالبورصة مؤخرًا .
اضاف ان المضي بخطى ثابتة في مراحل خارطة الطريق مثل العامل الاساسي وراء تنامي معدلات طلب تلك الشركات الجديدة خاصة في ظل متطلبات المناخ الاستثماري بمدى توافر الاستقرار والامن وهو ما بدأ في الظهور بصورة نسبية من خلال مراحل خارطة الطريق المعلنة ، وذلك لتفادى الاثار السلبية التي تعرضت لها البورصة بصورة مباشرة من سلسلة الاضطرابات السياسية طوال السنوات الماضية وانعكاسها على وضع السوق وانعدام اية طروحات جديدة بالسوق .
وأكد أن القوعد التى أقرتها البورصه مؤخرا والخاصة بالقيد و الشطب وما تضمنتها من تسهيلات ستمثل عنصر جاذب للنجاح في ذلك التوجه وجذب شركات جديدة ينبغي التركيز عليها في مثل هذه المؤتمرات الترويجية الهامة للسوق المصرية .
واضاف تامر يعقوب ، العضو المنتدب لشركة ثرى واى لتداول الاوراق ، أن سعى صناع القرار للنقاش مع المتعاملين فى سوق المال بداية من بنوك الاستثمار و مرورا بشركات السمسره ، يعتبر سبيل إيجابى للغاية للتعرف على إحتياجات و متطلبات السوق الحقيقيه من خلال هذه المؤتمرات وذلك للمساهمة في الوصول الى القرارت المناسبه الهادفة الى انعاش السوق وتنشيط الطروحات الاولية بالسوق ، مؤكدا ان اقرار البورصه و هيئة الرقابه المالية خلال الفترة الماضية العديد من التعديلات و التسهيلات على صعيد قواعد القيد ستكون لها مزيد من الاثر الايجابي على صعيد جذب شريحة جديده من المستثمرين والشركات .
اشار الى أنه على الرغم من هذه التسهيلات ، ولكن مازال هناك الكثير من القيود التى تتضح مع التطبيق الفعلى لهذه التعديلات ، مبررا ذلك بأن إقرار التعديل أو القانون يختلف تمام عن التطبيق الفعلى له على أرض الواقع مما تتطلب طبيعهة الفترة الحالية تأني الجهات المختصه بسوق المال فى اتخاذ القرارت .
وأكد أن عقد مزيد من المؤتمرات الترويجية ستساهم في مناقشة كافة الامور التي يرغب المستثمرين التعرف على اليات تطبيقها ومن ثم ستضح اثارها الايجابية عبر التطبيق الواقعي لها من خلال مناقشة الجهات المختصة بتلك الامور .
وأوضح ان عقد المؤتمرات الهادفة الى رفع مستوى الوعى الأستثمارى ضرورية والتى يأتي على رأسها مؤتمر البورصة الذي ستقيمه الشهر المقبل ، خاصة مع تنامي دوره في كسر الافكار المتوارثه والمغلوطه عن سوق المال و الاستثمار فى البورصه ، مؤكدا الفائده الكبيره العائده منها على المستثمر و تشجيعه على الاستثمار .
وقال أحمد العلى ، رئيس مجلس إدارة شركة القمه لتداول الاوراق ، أن قيام إدارة البورصة بقعد مؤتمر يتناول فيه مزايا الاكتتاب و التسهيلات التى أقرتها لجذب شريحة جديده من المستثمرين يعتبر خطوة إيجابيه وذات مزايا كثيرة ، ولكن تحقيق ذلك مشروط بأن تعتمد مثل هذه المؤتمرات على البيانات و الأحصاءات التى تحدد نسبة كل فئة من المتعاملين حاليا بالبورصه سواء أفراد أو مؤسسات أو صناديق بالاضافة الى نسبة العاملين بالفعل من هذه الفئات للوقوف على الوضع الحالي بالسوق ومن ثم تناول إحصاءات أخرى للنسب المستهدفه لكل فئه خلال الفترة القادمه وتحديد الآليات التى من شأنها تساهم في تحقيقها ، وعدم الاكتفاء بالحديث دون مؤشرات و بيانات دقيقه .
أضاف أنه على الرغم من التعديلات التى طرأت على قواعد القيد والشطب مؤخرا ، والتى من شأنها تسهل عميلة القيد فهى ليست كافيه لجذب مستثمرين جدد الفترة المقبله ، مؤكدا أن هنال العديد من التعديلات التى ولابد أن تطرأ على قانون 95 ، بالاضافة الى تقديم الحوافز و التسهيلات و الامتيازات لكل العاملين بالسوق على رأسهم المستثمر و شركة السمسره التابع لها .
واكد أن هنالك بعض السبل التى من الممكن أن تتبعها البورصه و التى تحقق النفع لها عبر المضي في تقديم مزيد من الأعفاءات لهذه الشركات على أكثر من جانب يساعدها على النمو و تحقيق مستهدفاتها من الارباح .
وأشار أن للوضع السياسى العامل الأكثر تأثيرا ، فتحقيق الاستقرار السياسى سيساعد على جنى كل مزايا القرارت و الخطوات الاقتصاديه ، مؤكدا على أن الفتره الراهنه تحتاج الى حكومة اقتصاديه فكريه أكثر منها سياسه .
وأوضح أحمد مصطفى ، مدير إدارة العملاء بشركة سامبا لتداول الأوراق المالية، أن هناك العديد من المشكلات التى يعانى منها سوق المال وتعانى منها الشركات المدرجه بصورة خاصة ، فقد شهدت الفترة الماضيه ابتعاد المستثمرين عن الاكتتاب فى الشركات ، تزمنا مع الانخفاضات التى سجلتها الكثير من الاسهم بعد اتمام الاكتتاب الخاصة بها ، ، مضيفا أن المستثمر لن يسعى على الاطلاق للاكتتابات الجديدة فى ظل الوضع الحالي وما يشهده من حالة ركود وعشوائيه بالأسهم المتداولة لذلك مثل ذلك الامر سبب وراء عدم اكتمال معظم الطروحات الثانوية لمعظم الشركات خلال الفتره الماضيه .
واكد على اهمية مضي الجهات المختصة بحل المشاكل المتعلقه بالشركات المقيده ، مطالبا البورصه بالاتجاه صوب الشركات المقيده و السعى لحل مشاكلها و إعادة الشركات التى تم شطبها ، بالاضافة الى مناقشة مزيد من التشريعات التى تتطلبها تلك الشريحة .