البورصة المصرية.. مضاربات فقط

تصريحات لرئيس هيئة سوق المال السابق الدكتور هانى سرى الدين أمام مؤتمر «إنقاذ الاقتصاد المصرى» الذى نظمه التيار الشعبى مؤخرا، أحدثت صخبًا وأثارت مخاوف فى أوساط البورصة.
سرى الدين وصف سوق المال المصرية بأنها «غير كفء وتتسم بالمخاطر غير التجارية المرتفعة، وتعانى من ظاهرة التركيز فى الأوراق المالية مثل أسهم شركات أوراسكوم، التى بخروجها سيقل رأس المال السوقى بنسبة تتراوح من 40% إلى 50%، ولذلك لا يؤدى وظائفه الفعالة كأداة للتمويل، كما يؤدى إلى ارتفاع مخاطره التجارية».
وقال «السوق تعانى من ضعف السيولة، وهو ما يجعلها سوقا متذبذبة يسهل التأثير عليها بآليات غير مشروعة وتعانى من عدم تنوع الأوراق المالية، حيث تقتصر سوق التداول وسوق الإصدار على الأسهم بشكل رئيسى دون غيرها من أوراق مالية، ما يفتح بابا لمعرفة آليات تنشيط سوق الإصدار وكيفية التحول بالبورصة من المضاربات إلى الاستثمار الحقيقى غير المباشر».
خبير أسواق المال محمود جبريل علق «لا يوجد ما يمنع من دراسة تعديل قواعد القيد لتسمح بقيد وتداول الشركات التى تؤسس عبر طريق الاكتتاب العام».
وأضاف «الوضع الحالى يكشف عن غياب تنظيم يسمح بتأسيس الشركات عن طريق الاكتتاب العام والسماح بتداولها دون اشتراط مرور عامين، خصوصا أن القانون يسمح بذلك، بينما لم تستثن قواعد القيد تلك الشركات وهو ما يمنع استجابة القواعد إلى الرأى العام الذى يطالب بعودة الاكتتابات العامة لتأسيس المشروعات على غرار تجربه طلعت حرب، إضافة إلى تجارب سابقة حديثة وناجحة مثل قصر بنى سويف للأسمنت وأسمنت قنا».
وأكد أن «قطاعات سوق المال ستدعم تأسيس الشركات عن طريق الاكتتاب العام والقيد والتداول بالبورصة، لكن بشروط أهمها أن تكون مشروعات إنتاجية حقيقية تساعد على توفير فرص عمل وتحقيق تنمية عن طريق الاكتتاب العام، وإتاحة أسهمها للتداول مع احتفاظ المؤسسين والمستثمر الرئيسى بحصته لحين البدء فى إنتاج المشروع وصدور قوائم مالية لمدة عامين، وأن يتم تحديد متطلبات إفصاح دورية عن مراحل تنفيذ المشروعات وحد أدنى لرأس المال يتناسب مع التمويل المطلوب لهذه المشروعات، وأن تكون هناك حدود سعرية على تداول تلك الأسهم لحين بدء المشروعات فى العمل وإصدار قوائم مالية».
المحلل المالى إسلام عبد العاطى قال إن السوق المصرية فى الفترة الحالية تحتاج إلى ضخ دماء جديدة فيه من خلال المشاريع الجديده القومية الكبرى»، موضحًا أن من أبرز القطاعات التى ستعمل على جذب مستثمرين أجانب وعرب ستكون فى قطاعات البترول والبتروكيماويات والتعدين والتحجير، وليست القطاعات التى كانت تطرحها الحكومات السابقة مثل البنية التحتية والمرافق وغيرها، حيث إن المستثمر كان يتحدد له عدد من القطاعات التى لم تتغير من 17 عامًا، وباتت ليس لها قيمة، من وجهة نظره.
وطالب بطرح هذه المشاريع من خلال الحكومة كى تكون ذات ثقة فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتوترة، وأنه يجب أيضا على القطاعات المالية الفترة القادمة أن تعمل على قدم وساق، وأن تتجه البورصة لإزاله كل العقبات والعوائق التى تحول دون الاستثمار فى مصر.
عبد العاطى أضاف «أن مرور عامين على إنشاء الشركة للسماح بتداولها يهدف إلى التأكد من سلامة الموقف المالى للشركات وخططها الهادفة إلى مزيد من التنمية وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق المساهمين»، مطالبا الجهات المسؤولة بضرورة البدء فى القيام بجولات ترويجية خلال الفترة الحالية، بهدف جذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق.
وأشار إلى ضرورة استقبال السوق المال المصرية الشركات الكبيرة التى تمتلك خططا كبيرة تسهم بدورها فى إنجاح عملية الطرح التى تقوم بها بالبورصة، وتسهم فى دعم السوق، بدلا من الاتجاه على شركات غير مؤهلة بالقدر الكافى.