رئيس الوزراء : مصر أنفقت 4 تريليون جنيه لتصحيح مسار الاقتصاد منذ 2014

شف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أنفقت اكثر من 4 تريليونات جنيه لتصحيح مسار الاقتصاد وتحقيق التنمية، منذ 2014، مؤكدا إنجاز كافة مشروعات الموارد المائية المستهدف تنفيذها.
وأضاف خلال فعاليات الندوة التثقيفية ال 32 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية بلغ نحو 424 مليار جنيه ، منوها بأن هناك 61 منطقة متبقية من أصل 357 منطقة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خلو مصر من المناطق غير الآمنة قريبا.
قال، أن الصورة أصبحت مختلفة تماما في شكل الخدمات التى تقدم للمواطنين في المناطق غير الآمنة، مشددا على أنه لا يوجد دولة في العالم تنفذ مشروعات بهذا الشكل، من خلال توفير كافة الخدمات التى تقدم للمواطنين فى المناطق الجديدة التى تم تنفيذها.
وأضاف، أن الدولة أنفقت 93.5 مليار جنيه فى العام المالى الحالي، من خلال البرامج التي تنفذها الدولة، والإنفاق لا يقتصر على التأمين الصحى الشامل فقط، ولكن هناك استثمارات، مشيرا إلى أن نسبة الأمية كانت فى القرن الماضى 85 %، والآن تصل إلى أقل من 20 % فى ظل جهود الدولة للقضاء على الأمية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر تسعى إلى توفير أكبر فرص للعمل للشباب، مشيرا إلى أن مصر قد تواجه تضاعف حجم السكان خلال 50 عاما، وأن تصل إلى 200 مليون نسمة وفق ما تقوله منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي إذا استمرت المعدلات وفق الوضع الحالي، نتوقع أن تكون الزيادة كبيرة.
وأشار إلى أن هناك 3 سيناريوهات للوضع السكانى خلال ال 10 سنوات المقبلة، الأول استمرار معدلات النمو وفق معدلات 2017 سوف نصل إلى 125 مليون خلال عام 2030، وخلال العام الماضى شهدنا تحسن في معدلات النمو السكانى، ووفقها سوف نكون 118 مليون نسمة، وبالتالي علينا إدراك حجم التحدى وأن نكون 108 مليون نسمة خلال 2030، وأن تكون الزيادة 8 ملايين فقط وليس 25 مليون وفق السيناريو الأول، وهذا الرقم سوف يساعد في تخفيف الأعباء على الدولة، وتعويض وإغلاق الفجوات المتراكمة وتحقيق نقلة نوعية، وتغطية الدولة بشكل كامل بخدمة الصرف الصحى، ويكون أمامنا قفزة نوعية في كافة الخدمات.
وأوضح أنه من الضرورى الحفاظ على استقرار الدولة، وهو أمر مهم ومضاعفة حجم العمل، وأن تكون التنمية مخططة ومرتبطة بتخفيف الزيادة السكانية، ومنع ظهور نمو عشوائى جديدة.