يُعِد اتحاد بنوك مصر خلال الفترة الراهنة عدد من التوصيات بالتعاون مع البنك المركزي بهدف تشجيع المناخ الاستثماري وتسهيل عملية الاستثمار بالسوق المصرية ، مستهدفًا عرضها علي الحكومة خلال الفترة المقبلة. قال مصدر باتحاد بنوك مصر إن أبرز تلك التوصيات تتمثل فى تيسير الحصول على التراخيص اللازمة لاقامة المشروعات وتعديل القوانين الاستثمارية بما يحفز المناخ الاستثماري بالدولة وتطبيق سياسة الشباك الواحد، مع اعطاء الضمانات اللازمة لصاحب المشروع بما لا يُخل بحقوق الدولة. وأشار إلى أن البنك المركزي لعب خطوة استباقية فى تشجيع العملية الاستثمارية بالدولة من خلال تغطية 100% من المستحقات السابقة للأجانب مع تفعيل آلية جديدة لتحويل أموال المستثمرين الاجانب وصناديق المستثمرين الاجنبية لتيسير عملية التخارج من السوق المصرية. وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت إلي السوق المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 13/2014 نحو 2.1 مليار دولار ، وفقا لتصريحات سابقة لاسامة صالح وزير الاستثمار السابق، بينما تصل صافي الاستثمارات الاجنبية بالسوق المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 9.2 مليار دولار ليتراجع متوسط معدل الاستثمار خلال الفترة عن سابقتها تأثرًا بالاحداث السياسية والامنية غير المستقرة التي تعرضت لها الدولة علي مدار تلك الفترة. وأثر تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للدولة ليشهد الاحتياطي النقدي الاجنبي حالة من التذبذب مالت الي التراجع علي مدار ثلاث أعوام فاقدًا ما يزيد عن النصف مسجلاً 17.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضى. وفي سياق أخر لعب اتحاد البنوك دورًا كبيرًا فى إطار مسئوليته الاجتماعية تجاه الدولة من خلال تبنى أكبر مشروع لدعم العشوائيات وتوفير 150 مليون جنيه خلال عام 2013 من أرباح البنوك لتطوير نحو 20 منطقة عشوائية ، ليشارك فى المرحلة الاولي نحو 75% من البنوك المتواجدة بالسوق المصرية وتعتزم البنوك تخصيص نحو 2% من أرباحها السنوية بشكل دوري.