رئيس سوليد كابيتال: محفزات ضريبية وتطوير آليات القيد أبرز محاور تنشيط ومضاعفة دور النايلكس

أكد محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال على أهمية دور بورصة النيل في تمويل شريحة الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تلعب دورا محوريا في الاقتصاد المصري .
أضاف أن الفترة الحالية تتطلب الترويج الحقيقي والفعال لبورصة النيل ونشر مفهومها وقيام الحكومة بتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في بورصة النيل، وذلك من خلال استراتيجية واضحة تعتمد على عدة محاور.
أشار الى ان تلك المحاور تتمثل في وضع محفزات من خلال إعفاء ضريبي للشركات المقيدة لفترة زمنية محددة من تاريخ القيد ومميزات وتسهيلات لتقديم خدمات هذة الشركات للجهات الحكومية ووضع حد أدنى لايقل عن 30% من إحتياجات الجهات الحكومية للخدمات والمنتجات والسلع يكون عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في بورصة النيل، بالاضافة الى محور اخرى يتمثل في تحديد فترة زمنية منذ طرح الشركة في بورصة النيل حتى نقلها للسوق الرئيسي وهو الهدف الرئيسي من بورصة النيل هو طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها وتأهيلها وتطويرها لدخول السوق الرئيسي.
أوضح ان تحقيق ذلك المحور يعتمد على وضع خطة زمنية تلتزم بها الشركة المقيدة والراعي المعتمد وتعتمد مسبقاً من إدارة البورصة المصرية مع وضع مستهدفات زمنية يجب الوصول إليها من خلال الهيكلة التشغيلية وتنفيذ التوسعات الأستثمارية التي تسمح بالزيادة المتتالية على مراحل لرأس مال الشركة حتى تصل إلي حجم رأس المال الذي يسمح لها بدخولها السوق الرئيسي للبورصة المصرية، على أن يلتزم الراعي المعتمد للشركة المقيدة في بورصة النيل خلال هذه الفترة الزمنية بتقديم مجموعة متكاملة لعملية رعاية الشركة المقيدة في بورصة النيل تحت رقابة وأشراف البورصة المصرية، وفي حالة تأخر أو تقاعس الراعي المعتمد عن أياً من هذه المهام أو تسجيل أية مخالفة على الشركة المقيدة يتم معاقبة الراعي، وفي حالة أنتهاء الفترة الزمنية المحددة لتواجد الشركة في بورصة النيل دون توفيق أوضاعها لنقلها للسوق الرئيسي للبورصة المصرية يتم شطب الراعي المعتمد لها وتجبر الشركة المقيدة بالقيام بتقديم عرض شراء أجباري لكامل أسهمها والتخارج من بورصة النيل.
وأكد أن أخر المحاور تتمثل في تطوير آليات القيد والتداول في بورصة النيل لتشجيع وتسهيل عملية قيد الشركات وتشجيع المستثمرين على الاكتتاب والتداول على أسهم شركات بورصة النيل من خلال تخفيض رسوم القيد وتخفيض الحد الأدنى لعدد المساهمين بعد الطرح وتخفيض الحد الأدنى الواجب أن يحتفظ بها المساهمين الرئيسيين بالشركة إلي ثلث إجمالي رأس مال الشركة أما بالنسبة لآليات التداول تخفيض فترة تسوية العمليات لأسهم بورصة النيل إلي اليوم التالي لتنفيذ التداول لتحجيم المخاطر أمام المتداولين.
وأوضح أن غياب المفهوم الحقيقي لبورصة النيل أمام الشركات المقيدة وغياب الإجراءات المحفزة من حيث قواعد القيد والتداوال ساهم بشكل رئيسي في ضعف حصيلة بورصة النيل بعد أكثر من عشرة سنوات من تأسيسها وهي 26 شركة فقط مقيدة ومتداولة وأن يصبح متوسط حجم التداول بها ضعيف جداً بإنخفاض حاد في قيم السيولة ولايوجد أقبال من المستثمرين لشراء أسهم الشركات المقيدة بها مع وجود أسهم لم يتم التداول عليها لأكثر من ثلاثة أشهر ودخول الفئة المتلاعبة من المضاربين لهذا السوق والسيطرة عليه، لتتحول بورصة النيل من سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة إلي سوق للمتلاعبين ليتم تصنيفه على أنه سوق عالي المخاطر منعدم السيولة لم يحقق المستهدف منه ولم يجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة لقيد أسهمها به بسبب عدم وجود قصة نجاح لأياً من الشركات التي تم قيدها به بجانب المعوقات التي تعاني منها الشركات الراغبة في القيد في بورصة النيل من أرتفاع تكلفة القيد وطول فترة الإجراءات وتعدد جهات المراجعة والموافقة والإعتماد.
واكد أن تنشيط دور بورصة النيل ضروري في إطار الرؤية المستهدفة المتضمنة ان تلعب الشركات المتوسطة والصغيرة دورا محوريا في الاقتصاد المصري وعلى الرغم من أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد القومي وبالرغم من أنها كانت قاطرة نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى التي حققت قصص نجاح كبيرة وآخرها الاقتصاد الصيني فلم ندرك في مصر حتى الآن أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة كمكون رئيسي للاقتصاد القومي وقاطرة رئيسية لنمو وازدهار الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة والتي تحول دون الحصول على التمويل اللازم من البنوك وذلك بسبب غياب النظام المالي وقلة أو انعدام الضمانات لعدم وجود أصول مقابلة وعدم وجود تاريخ مالى قوى للشركات وارتفاع درجة المخاطرة لانخفاض كفاءة الإدارة، لذا فإنه من الطبيعي أن تتعرض الشركات وخاصة العائلية منها لمخاطر كبيرة تهدد كيانها واستمراريتها، لذلك أصبح من الضروري العمل على تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال تحولها إلى شركات مساهمة عامة ومقيدة في البورصة مما يرفع من قدرتها على مواجهة التحديات الأساسية وحمايتها من التعثر والانهيار.