بنك مصر يسترد 22‏ مليون جنيه دمغة نسبية

الأهرام المصرية
أكدت محكمة استئناف القاهرة احقية بنك مصر في استرداد‏22‏ مليونا و‏30‏ ألف جنيه قيمة الدمغة النسبية التي سددها إلي وزارة المالية‏,‏ وأكدت المحكمة أيضا احقية البنك في تحصيل فائدة‏4%‏ علي هذا المبلغ سنويا منذ تاريخ إقامة الدعوي المدنية في‏26‏ فبراير‏2002,‏ حتي تمام السداد‏.‏
قالت المحكمة في أسباب حكمها‏:‏ ان دفوع محامي هيئة قضايا الدولة ممثلا عن وزارة المالية بتقادم هذه المبالغ وادعاءه بأن حكم الدستورية العليا رقم‏17‏ لسنة‏2009‏ الذي قض فيه ببطلان المادة‏83‏ من القانون‏111‏ لسنة‏80,‏ لايسري علي واقعة بنك مصر كلام وصفته المحكمة بأنه مخالف للقانون وأكدت احقية البنك في طلباته‏..‏ لذا امرت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة جنوب القاهرة برفض دعوي البنك وامرت بالزام خاسر الدعوي بمصروفاتها عن الدرجتين‏.‏ أصدر الحكم المستشار حسين عبد الحميد حسن وعضوية المستشارين سامي علي خليل وفؤاد أحمد نجيب رئيسي المحكمة بأمانة سر خالد سيد علي‏.‏ كان البنك قد طرح سندات الخزانة الدولارية واستقطع البنك المركزي هذه الدمغة النسبية المقررة عنها ثم قام بتوريدها إلي مصلحة الضرائب ضمن ضربية الإيرادات الجارية بمأمورية الدمغة النسبية منطقة ضرائب القاهرة ثان‏,‏ ضمن مبلغ‏45‏ مليونا و‏488‏ ألف تم توريدها لمصلحة الضرائب في حافظة الإضافة رقم‏48317‏ وبعد صدور حكم الدستورية العليا المذكورة سعي البنك إلي استرداد هذه الأموال التي سددها من خلال الدعوي القضائية الماثلة التي استمرت لأكثر من‏7‏ سنوات ثم اسدلت محكمة استئناف القاهرة الستار عليها لمصلحة البنك‏.‏