قال هاني قدري وزير المالية ، انه لا نية لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الفترة الراهنة دون وجود رئيس جمهورية أو برلمان مضيفا أنه إذا اقتضي الضرورة فأنه لا مانع من إبرام اتفاقيات لتحقيق الاصلاح المنشود للاقتصاد المصري . وأضاف الوزير "نعلم المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري والسياسيات المطلوبة لإعادة بناءه وهذه السياسات يمكن أن تمثل مشروع برنامج مع صندوق النقد أو غيره وسنبدأ في تصويب المسار والحديث عن اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي سابق لأوانه ". ومن ناحية أخري ذكر الوزير ان الوضع الأمني تحسن وهم سيسهم بدوره في تحسن الوضع الاقتصادي ولكن الاضرابات العمالية والمطالب الفئوية عقبة في تحقيق معدلات النمو المرجوة من النمو الاقتصادي .