وجاء تشكيل الحكومة السادسة لمصر ما بعد ثورة 25 يناير والثانية بعد 30 يونيو برئاسة المهندس إبراهيم محلب لتضم بين وزرائها هانى قدرى دميان وزيرًا للمالية، وهو وزير المالية السابع منذ الثورة، والذى عمل فى أوقات سابقة تحت قيادات وزراء مالية سابقين، كان من بينهم يوسف بطرس غالى قبل ثورة يناير، وتولى ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى فى عهد حكومة هشام قنديل بصفته مساعدًا لوزير المالية أنذاك، فهل سيقدم جديدًا أم سيكون كمَن سبقوه من وزراء المالية. هانى قدرى هو أبرز مساعدى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى ومَن تولوا بعده الوزارة من الفنيين البارزين فى الشأن المالى والعلاقات المالية الدولية، وظل عقب ثورة يناير فى العمل كمساعد لوزراء المالية المتعاقبين فى الحكومة، لكنه غادرالوزارة منذ نحوعام، خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين رافضًا سيطرتهم على الوزارة، لا سيما أنه كان مهندس مفاوضات فشلت مع صندوق النقد الدولى لإقراض قرض ال4.8 مليار دولار وقتها. ووصل قدرى، وزير المالية فى الحكومة الجديدة التى يشكلها إبراهيم محلب، (الخميس)، قادمًا من الولاياتالمتحدةالأمريكية لمقابلة رئيس الوزراء لتكليفه بالمنصب رسميًّا وكان قدرى قد سافر إلى الولاياتالمتحدة بعد تقدمه باستقالته كمساعد لوزير المالية فى حكومة هشام قنديل، وقرر نقل إقامته إلى هناك. التحق هانى قدرى بوزارة المالية عام 2007، وعمل قبلها فى وزارتى الاقتصاد، والتجارة الخارجية، واستقال من الأولى ديسمبر قبل الماضى بعد مضايقات إخوانية جعلت استمراره مستحيلًا، رغم أن مدته كان مقررًا انتهاؤها آخر أبريل.
وحسب بعض المصادر فى وزارة المالية، فإن وزير المالية الجديد يواجه تحديات هائلة منها ما يتعلق بمشكلات الاقتصاد الكلى، وتطبيقات الحد الأدنى للأجور، وربطه بالحد الأقصى، وكذا تزايد عجزالموازنة العامة، وأزمة الدعم، وأموال التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى محاولة احتواء الإضرابات العمالية والمطالب الفئوية التى تزايدت خلال الأونة الأخيرة. المصادر أوضحت أن قصر فترة تولى الحكومة الجديدة التى لا يتخطى عمرها بأى حال من الأحوال أشهر معدودة ستجعل من وزير المالية الجديدة وزير تيسير أعمال فى حكومة انتقالية، «يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه»، لا سيما أن تطبيق سياسيات مالية يحتاج إلى مزيد من الوقت، مؤكدين أن قدرى على علم كبير بالمشكلات والتحديات التى تواجه مصر اقتصاديًّا ولذلك لخبرته السابقة للعمل مساعدًا لوزراء المالية، بالإضافة إلى أنه يتمتع بعلاقات دولية كبيرة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية التى قد تساعد مصر على رفع تصنيفاتها الاقتصادية المختلفة.