تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.. 6 شرائح تستفيد من مبادرة الحكومة لكسر الركود

تعتزم الحكومة بدء إجراءات تفعيل مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل أواخر شهر يوليو الجاري ، لتستمر فعالياتها لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى، وتشمل عرض عدد من السلع المعمرة وغير المعمرة بأسعار مخفضة وذلك بالاتفاق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية، في محاولة من الدولة لكسر حالة الركود الناتجة عن تفشي جائحة كورونا ، ومواجهة التباطؤ الحالي بمؤشر نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.
لذا يوضح موقع «أموال الغد» الصورة الكاملة والمعلومات التفصيلية عن مبادرة مبادرة الحكومة لتحفيز الاستهلاك والشراء المحلي ، ورصد أبرز الشرائح المستفيدة من المبادرة والأهداف الرئيسية المرجوة منها.
أهداف المبادرة
تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة والتي عانت خلال الفترة الماضية من الركود في ظل التداعيات الناتجة جراء جائحة كورونا وإتجاه المواطنين بالاكتفاء بالسلع الأساسية والمستلزمات الطبية ، وكذلك تحفيز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة.
اليات التنفيذ
تشمل المبادرة عمل تخفيضات بأسعار السلع بنسبة تصل إلى 20% من قِبل المنتجين والمُصنعين وسلاسل التوريد، و منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة، وكذلك إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة من خلال عدد من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.
وستتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي 2020-2021، وسط توقعات لتحقيق مبيعات تتجاوز 100 مليار جنيه وذلك بحسب تصريحات أخيرة من وزير المالية .
أبرز المستفيدين
* تجار السلع المعمرة
تحمل المبادرة أهمية كبيرة لدى المجتمع التجاري والصناعي خاصة بقطاعات السلع المعمرة والاستهلاكية مثل الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والأثاث ومنتجات الجلود، والتي عانت من الإنكماش الشديد بمعدلات الطلب خلال الفترة الماضية في ظل التداعيات السلبية الناتجة بسبب جائحة كورونا ، وما تبع ذلك من حدوث تغير بأنماط وأولويات شراء المواطنين وتوجههم لتوفير السلع الرئيسية مثل المنتجات الغذائية وتكبد الشركات لخسائر فادحة .
* جمهور المستهلكين
يعد المواطنين أكثر المستفيدين من توجه الحكومة نحو تحفيز الاستهلاك المحلي، خاصة في ظل تضمن المبادرة لعدداً من المحاور المتعلقة بإجراء تخفيضات سعرية بنسبة 20% على السلع المعمرة والاستهلاكية ، وكذلك الأساسية ، بالإضافة إلى إتاحتها إمكانية الحصول على السلع بنظام التقسيط وذلك بنسب فائدة مخفضة .
* المصانع والمستثمرين
تمثل مبادرة تحفيز الاستهلاك أهمية قصوى للمجتمع الصناعي الذي عانى بشكل كبير من تراجع معدلات الإنتاج والإنكماش خلال الشهور الثلاثة الماضية ، خاصة وأنها ستساهم في تعزيز حركة المبيعات لدى الشركات بما قد يعزز من قدراتها نحو امتصاص خسائر المرحلة الماضية ، واستئناف خطط التوسع والاستثمار وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة داخل السوق .
كما أن المبادرة سترتكز بشكل كبير على المنتجات ذات المكون المحلي العالية ، بما قد يتيح الفرصة لتوسع المستثمرين في تنفيذ مشروع تعميق المكون المحلي وتعظيم الفرصة أمام مكونات الإنتاج المحلية أمام المستوردة .
* أصحاب البطاقات التموينية
يعد ذوي البطاقات التموينية والبالغ عددهم أكثر من 64 مليون مواطن من أكثر الشرائح المستفيدة جراء تطبيق المبادرة الجديدة ، والتي ستسهم في توفير سلع لهم بنسب تخفيضات إضافية 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة.
* الشركات العقارية
تشمل المبادرة إتاحة ضمانات على وحدات الإسكان للفئات غير المنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات إسكان اجتماعي، وذلك من خلال قيام الحكومة بتدشين صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك برأسمال 2 مليار جنيه ، ليتولى مهام توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات القديمة والذين يحتاجون لتمويل بفائدة بسيطة تقترب من الزيرو أو شريحة أخرى للراغبين فى الحصول على شقق من محدودى الدخل ولم تنطبق عليه شروط الاسكان الاجتماعى المتوسط وسيكون للصندوق ايضاً دور فى المبادرات التى ستطلقها الدولة لاحقاً فى إطار تشجيع الاستهلاك للسع الرسمالية وخلافه"، وهو الأمر الذي سيعزز من أنشطة القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
كما سيكون الصندوق وسيطاً بين المواطن والبنك لحصول المواطن على التمويل اللازم وسيكون الصندوق بمثابة ضمانة للبنك للحصول على أمواله التى أقرضها للمواطن وقد يشارك الصندوق فى تحمل تكاليف الفائدة مع المواطن بحسب استراتيجية الدولة .
* شركات التمويل الاستهلاكي والبنوك
تمثل المبادرة أهمية كبيرة لشركات التمويل الاستهلاكي بشكل خاص والبنوك عامة ، في ظل استحواذ تلك الشركات على دور كبير لتنفيذ المبادرة ،حيث ستتضمن إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة عبر عدد من البنوك وشركات التمويل، مع قيام تلك المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية.
وسط توقعات بأن يكون سعر الفائدة على عمليات الشراء بالتقسيط ضمن المبادرة نحو %12 سنويا بواقع %1 شهريا ما يمثل تقريبا نصف متوسط سعر الفائدة على العمليات العادية – خارج المبادرة.