«منا القابضة»: «المصرية الكويتية» تتفاوض لتحويل أرض العياط للاستخدام العمراني

أعلنت شركة منا القابضة ان الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار المالكة لمشروع العياط على مساحة 26 ألف فدان بمحافظة 6 أكتوبر المصرية جنوب القاهرة تؤكد التزامها بما ستقرره الدولة تجاه المشروع في المرحلة المقبلة يقينا وثقة منها في عدالة وحكمة الحكومة المصرية وحرصها على تحقيق مصالح جميع الأطراف برؤية واعية ومتفهمة لتداعيات الحاضر والمستقبل.وفقا لما ذكرته صحيفه الوطن الكويتية وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة منا القابضة ناصر مجاور خلال جولة نظمتها «المصرية الكويتية» لعدد كبير من ممثلي الصحف ووسائل الاعلام المصرية لأرض المشروع أمس ان الجولة تأتي في اطار حرص الشركة على مواصلة نهج الافصاح والشفافية والوضوح المتبع مع وسائل الاعلام والمجتمع بشكل عام، خصوصا مع الحجم الكبير للمشروع وارتباطاته المتعددة مع أجهزة الدولة المختلفة وتعدد الجهات المشاركة فيه سواء في الكويت أو مصر.
وأشار مجاور ان «منا القابضة» التي تستفيد من المشروع عبر تملكها لحصة مباشرة وغير مباشرة في «المصرية الكويتية» وكذلك في ارض المشروع عبر شركاتها التابعة والزميلة تؤكد دعمها الكامل للمشروع وتثمن موقف الحكومة المصرية الواضح بشأن الاشادة بالتزام «المصرية الكويتية» الكامل واحترامها للقوانين وجديتها في تنفيذ المشروع وفق ما هو متفق عليه.
وشدد مجاور على حرص الجانب الكويتي الذي يساهم بنحو %71 من رأسمال «المصرية الكويتية» على دعم الشركة لمواصلة مسيرتها البناءة والناجحة في مصر خصوصا وان لديها العديد من المشروعات الرائدة والتنموية التي تصب في صالح الاقتصادين المصري والكويتي وتنعكس بالايجاب على جميع الأطراف المساهمة في هذا الكيان الكبير.
وأشار مجاور الى ان «المصرية الكويتية» ستواصل في الفترة المقبلة مشاوراتها مع الحكومة المصرية نحو التوصل الى اتفاق نهائي بشأن آليات تحويل ارض المشروع من الاستخدام الزراعي الى العمراني وفق ما هو معمول به ومتعارف عليه في مثل تلك الحالات وبما يضمن تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل ويحقق صالح الطرفين مع الحفاظ على حقوق الدولة.
ومن جانبه شدد حسين العبدالله المستشار القانوني للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة والشركات المساهمة في المشروع على أن «المصرية الكويتية» تسير وفق القانون والاجراءات المنظمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية منذ بداية تملكها الأرض وحتى الآن، حيث اشترت الأرض بنفس الأسعار السائدة في مصر وقتها، وحصلت على كافة الموافقات اللازمة من أجهزة الدولة المعنية ووفقا للقوانين السارية.
وأضاف ان تعذر الحكومة المصرية عن الالتزام بتعهداتها القانونية في توفير المياه لأرض المشروع اضافة الى أسباب أخرى تخص الحكومة المصرية دفعت الحكومة لاقتراح بتحويل نشاط الأرض من زراعي الى عمراني وطلب دراسات من الشركة حول مخطط المشروع على الرغم من أنها كانت قد نفذت أعمال زراعية ضخمة وفق المتاح من المياه وبعد انفاق نحو 500 مليون جنيه لهذا الغرض.