وزيرة التخطيط: الاقتصاد المحلي سيحقق معدل نمو 3.7% بنهاية العام المالي الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية إن الدولة كانت تواجه أزمة كورونا من خلال ثلاثة سيناريوهات، وهى انتهاء الأزمة فى يونيو، ثم سبتمبر، فديسمبر علي أسوأ الاحتمالات، إلا أنه مع استمرار الأزمة فقد تم الاتجاه إلي سيناريو رابع وهو التعايش مع الأزمة.
وأضافت السعيد خلال مشاركتها فى ندوة اتصال وجمعية رجال الأعمال المصريين أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 3.7-3.8% بنهاية العام 2019/2020، وهو معدل نمو جيد مقارنة بالنمو الاقتصادي المتوقع للأسواق الناشئة والمتقدمة، مشيرة إلى أن حزمة قرارات الحكومة والبنك المركزي أثرت في معدل النمو في مصر، ونحن في وضع أفضل مقارنة بالأسواق الناشئة.
وأوضحت السعيد أن تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد غير مسبوقة ولا تقارن بأزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية عام 2018، وتتوقع كافة المؤسسات الدولية أنها ستكون من أسوأ الأزمات العالمية، كما تتوقع المؤسسات الدولية كافة انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، ومع ذلك فإن توقعات تلم المؤسسات تسير نحو أن يحقق الاقتصادي المصري معدلات نمو إيجابية.
وأرجعت الوزيرة سبب توقعات الحكومة تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، إلى تحسن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل جائحة فيروس كورونا، إذ حققت مصر معدل نمو اقتصادي في النصف الأول من العام المالي 2019/2020 بلغ 5.6%، وانخفض معدل البطالة إلى 8% في الربع الثاني من العام المالي وبلغ متوسط معدل التضخم 5% خلال الفترة من يونيو إلى مارس لعام 2019/2020، وارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات حتى مارس 2020، وانخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24% خلال الفترة من يناير إلى مارس لعام 2019/2020، فضلًا عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر لعام 2019/2020، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، وانخفاض العجز كنسبة إلى الناتج المحلي إلى 8.1%.