الجزار: تنفيذ 250 ألف وحدة بمشروع «الإسكان الاجتماعي» بتكلفة 61 مليار جنيه

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنةوتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.
وقال وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة بالإسكان البديل للمناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة 61 مليار جنيه، وتم وجارٍ تنفيذ 610 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدوى الدخل والشباب، بتكلفة تقديرية 90 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم وجارٍ تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المتوسط (سكن مصر – دار مصر – JANNA)، بتكلفة تقديرية 54 مليار جنيه، أى أنه تم وجارٍ تنفيذ 750 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى والمتوسط، بتكلفة تقديرية نحو 145 مليار جنيه، بالإضافة إلى ال250 ألف وحدة التى تم وجارٍ تنفيذها بالسكن البديل للعشوائيات، مما يكون مجموعه مليون وحدة سكنية، بتكلفة تتجاوز ال200 مليار جنيه، بالإضافة إلى ال250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذها بالمحافظات والمدن الجديدة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالقرار الجمهورى رقم 305 لسنة 2008 برئاسة مجلس الوزراء، وكانت أولى مهامه إعداد الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة سنة 2010، وتم تحديثها فى عام 2014 طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيراً إلى أن تعريف المناطق غير الآمنة (طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، هى المناطق التى تفتقد للسكن الملائم، وتفتقد المساحات الكافية للمعيشة، وتفتقد للاتصال بمياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحي، وتفتقد للحيازة الآمنة، وتحتوى على مساكن (متصدعة أو مهدمة – معرضة لحوادث السكة الحديد – مبنية على مناطق خطرة جيولوجية – مبنية على مخرات السيول – مبنية تحت خطوط الضغط العالي)،
واستعرض معايير تصنيف المناطق غير الآمنة، وسياسات التعامل معها، فمناطق الخطورة من الدرجة الأولى، هى المناطق المعرضة إلى إنزلاق الكتل الحجرية من الجبال – السيول – أو لحوادث السكة الحديد، ويتم التعامل معها من خلال نقل السكان فورا لوحدات سكنية في أقرب مكان، والتعويض المادى لتوفير المسكن، أما مناطق الخطورة من الدرجة الثانية، فهى مساكن تم بناؤها باستخدام مخلفات مواد البناء، أو على أراضى دفن القمامة، أو منشآت متهدمة أو متصدعة، ويتم التعامل معها من خلال التعويض المادي لتوفير المسكن، وإعادة تأهيل المساكن، وإحلال المساكن بالموقع.
وأضاف أنه بالنسبة لمناطق الخطورة من الدرجة الثالثة، فهى مناطق تفتقد إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحى، أو مناطق تحت تأثير التلوث الصناعى، أو مناطق تحت خطوط الكهرباء، ويتم التعامل معها من خلال نقل أو تحويل خطوط الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية، وتوفيق أوضاع المصانع الملوثة، وتنفيذ أنظمة المياه والصرف الآمنة، وفيما يتعلق بمناطق الخطورة من الدرجة الرابعة، فهى مناطق على أراضى الدولة أو أراضى الأوقاف، ويتم التعامل معها من خلال تقنين الحيازة بمقابل مادى، وتوفير مساكن بديلة.