وزير الإسكان يستعرض جهود الدولة المصرية فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

خلال كلمته اليوم، فى افتتاح عدد من المشروعات، ومنها مشروع الأسمرات 3، بمحافظة القاهرة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
وقال وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة بالإسكان البديل للمناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة 61 مليار جنيه، وتم وجارٍ تنفيذ 610 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدوى الدخل والشباب، بتكلفة تقديرية 90 مليار جنيه، وتم وجارٍ تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المتوسط (سكن مصر – دار مصر – JANNA)، بتكلفة تقديرية 54 مليار جنيه، أى أنه تم وجارٍ تنفيذ 750 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى والمتوسط، بتكلفة تقديرية نحو 145 مليار جنيه، بالإضافة إلى ال250 ألف وحدة التى تم وجارٍ تنفيذها بالسكن البديل للعشوائيات، مما يكون مجموعه مليون وحدة سكنية، بتكلفة تتجاوز ال200 مليار جنيه، بالإضافة إلى ال250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذها بالمحافظات والمدن الجديدة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالقرار الجمهورى رقم 305 لسنة 2008 برئاسة مجلس الوزراء، وكانت أولى مهامه إعداد الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة سنة 2010، وتم تحديثها فى عام 2014 طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيراً إلى أن تعريف المناطق غير الآمنة (طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، هى المناطق التى تفتقد للسكن الملائم، وتفتقد المساحات الكافية للمعيشة، وتفتقد للاتصال بمياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحي، وتفتقد للحيازة الآمنة، وتحتوى على مساكن (متصدعة أو مهدمة - معرضة لحوادث السكة الحديد - مبنية على مناطق خطرة جيولوجية - مبنية على مخرات السيول - مبنية تحت خطوط الضغط العالي)،
واستعرض وزير الإسكان معايير تصنيف المناطق غير الآمنة، وسياسات التعامل معها، فمناطق الخطورة من الدرجة الأولى، هى المناطق المعرضة إلى إنزلاق الكتل الحجرية من الجبال – السيول – أو لحوادث السكة الحديد، ويتم التعامل معها من خلال نقل السكان فورا لوحدات سكنية في أقرب مكان، والتعويض المادى لتوفير المسكن، أما مناطق الخطورة من الدرجة الثانية، فهى مساكن تم بناؤها باستخدام مخلفات مواد البناء، أو على أراضى دفن القمامة، أو منشآت متهدمة أو متصدعة، ويتم التعامل معها من خلال التعويض المادي لتوفير المسكن، وإعادة تأهيل المساكن، وإحلال المساكن بالموقع.
وأضاف الوزير، أنه بالنسبة لمناطق الخطورة من الدرجة الثالثة، فهى مناطق تفتقد إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحى، أو مناطق تحت تأثير التلوث الصناعى، أو مناطق تحت خطوط الكهرباء، ويتم التعامل معها من خلال نقل أو تحويل خطوط الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية، وتوفيق أوضاع المصانع الملوثة، وتنفيذ أنظمة المياه والصرف الآمنة، وفيما يتعلق بمناطق الخطورة من الدرجة الرابعة، فهى مناطق على أراضى الدولة أو أراضى الأوقاف، ويتم التعامل معها من خلال تقنين الحيازة بمقابل مادى، وتوفير مساكن بديلة.
وقال الدكتور عاصم الجزار: يبلغ إجمالى عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 357 منطقة، بها 242905 وحدات، وتم منذ شهر يونيو 2014 وحتى شهر يونيو 2020، تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة (222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة – 74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636)، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير ل54 منطقة بها 65487 وحدة، وجارٍ التنسيق لبدء أعمال تطوير 7 مناطق بها 1521 وحدة، موضحاً أن إجمالى تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 61 مليار جنيه (إجمالى سعر الأراضى 23 مليار جنيه - إجمالى تكلفة المشروعات 38 مليار جنيه).
وتناول وزير الإسكان، نسبة المناطق غير الآمنة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ونسبة ما تم تنفيذه من إجمالى خطة المحافظة، ففى محافظة القاهرة، تبلغ النسبة 29 %، وتم تنفيذ 46 %، وفى محافظة الإسماعيلية، تبلغ النسبة 18 %، وتم تنفيذ 72 %، وفى محافظة الإسكندرية، تبلغ النسبة 15 %، وتم تنفيذ 55 %، وفى محافظة الشرقية، تبلغ النسبة 0.2 %، وتم تنفيذ 55 %، وفى محافظة أسيوط، تبلغ النسبة 0.1 %، وتم تنفيذ 86 %، وفى محافظة مطروح تبلغ النسبة 0.1 %، وتم تنفيذ 72 %، مشيراً إلى أن هناك 13 محافظة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، وهى (الدقهلية – الغربية – البحيرة – الشرقية – المنوفية – كفر الشيخ – السويس – بورسعيد – سوهاج – قنا – الأقصر – الفيوم – شمال سيناء)، وبنهاية العام الحالى 2020، ستكون جمهورية مصر العربية خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بالكامل.
وفيما يتعلق بالمناطق غير المخططة، قال الدكتور عاصم الجزار، إن مساحتها تبلغ 152 ألف فدان، وتم تنفيذ أعمال التطوير ب53 منطقة بمساحة 4616 فداناً، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير ب79 منطقة بمساحة 6941 فداناً، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، لرفع كفاءة البنية الأساسية، بجانب مشروعات تطوير الأسواق العشوائية، والتى يبلغ عددها 1105 أسواق، بها 306313 وحدة، حيث تم تطوير 20 سوقاً بها 3033 وحدة، وجارٍ تطوير 20 سوقاً أخرى، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.
كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف مشروعات المناطق غير الآمنة التى تم تنفيذها، وتشمل، 296 منطقة فى 25 محافظة، بها 175897 وحدة سكنية، بتكلفة 39 مليار جنيه، موزعة كالتالى (24 منطقة ذات خطورة من الدرجة الأولى بها 21.133 وحدة سكنية – 236 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثانية بها 95653 وحدة سكنية – 20 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثالثة بها 32400 وحدة سكنية – 21 منطقة ذات خطورة من الدرجة الرابعة بها 26711 وحدة سكنية).
وقدم وزير الإسكان نماذج للمناطق التى تم تطويرها، ومنها فى محافظات الصعيد والبحر الأحمر (عشش محفوظ بمحافظة المنيا بها 890 وحدة سكنية يقطنها 4450 نسمة بتكلفة 105 ملايين جنيه – السماكين بمحافظة سوهاج بها 207 وحدات سكنية يقطنها 1035 نسمة بتكلفة 40 مليون جنيه – الصحابى بمحافظة أسوان بها 144 وحدة سكنية يقطنها 720 نسمة بتكلفة 30 مليون جنيه – روضة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بها 850 وحدة سكنية يقطنها 4250 نسمة بتكلفة 250 مليون جنيه – روضة القصير بمحافظة البحر الأحمر بها 76 وحدة سكنية يقطنها 380 نسمة بتكلفة 30 مليون جنيه – روضة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بها 234 وحدة سكنية يقطنها 1170 نسمة بتكلفة 85 مليون جنيه – روضة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بها 546 وحدة سكنية يقطنها 2730 نسمة بتكلفة 320 مليون جنيه – حلايب بمحافظة البحر الأحمر بها 500 وحدة سكنية يقطنها 2500 نسمة بتكلفة 230 مليون جنيه – الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بها 1500 وحدة سكنية يقطنها 7500 نسمة بتكلفة 670 مليون جنيه).
وأضاف الوزير: فى إقليم قناة السويس، تم تطوير عدد من المناطق العشوائية غير الآمنة، ومنها (عشش الصفيح / اليهودية بمحافظة السويس بها 336 وحدة سكنية يقطنها 1680 نسمة بتكلفة 40 مليون جنيه – القابوطي 2/1 بمحافظة بورسعيد بها 1440 وحدة سكنية يقطنها 7200 نسمة بتكلفة 155 مليون جنيه – هاجوج والإصلاح والجناين بمحافظة بورسعيد بها 860 وحدة سكنية يقطنها 4300 نسمة بتكلفة 210 ملايين جنيه – زرزارة 3/2/1 بمحافظة بورسعيد بها 2760 وحدة سكنية يقطنها 13800 نسمة بتكلفة 390 مليون جنيه – الرويسات بمحافظة جنوب سيناء بها 496 وحدة سكنية يقطنها 2480 نسمة بتكلفة 315 مليون جنيه)، وفى محافظات الدلتا (الكندلية بمحافظة الغربية بها 168 وحدة سكنية يقطنها 840 نسمة بتكلفة 95 مليون جنيه – كسارة رشيد بمحافظة البحيرة بها 117 وحدة سكنية يقطنها 585 نسمة بتكلفة 25 مليون جنيه – بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية بها 30317 وحدة سكنية يقطنها 151585 نسمة بتكلفة 10 مليارات جنيه – طلمبات المكس بمحافظة الإسكندرية بها 215 وحدة سكنية يقطنها 1075 نسمة بتكلفة 35 مليون جنيه).
وأشار الوزير إلى إنه فى إقليم القاهرة الكبرى تم تطوير عدد من المناطق العشوائية غير الآمنة، ومنها (روضة السيدة بمحافظة القاهرة بها 816 وحدة سكنية يقطنها 4080 نسمة بتكلفة 330 مليون جنيه، بجانب 198 وحدة تجارية – أهالينا بمحافظة القاهرة بها 1096 وحدة سكنية يقطنها 5480 نسمة بتكلفة 600 مليون جنيه، لتسكين سكان مناطق عزبة أبو رجيلة (محور ترعة الطوارئ) ومنطقة عرب الحصن – منطقة الزبالين بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة بها 1000 وحدة سكنية بتكلفة 17 مليون جنية لمخر السيل - المحروسة 2،1 بمحافظة القاهرة بها 4913 وحدة سكنية يقطنها 24565 نسمة بتكلفة 940 مليون جنيه، بجانب 129 وحدة إدارية وتجارية).
وفيما يتعلق بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة الجارى تنفيذها، قال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تطوير 54 منطقة ب14 محافظة بها 65487 وحدة سكنية، بإجمالى تكلفة 22 مليار جنيه، موزعة كالتالى (14 منطقة ذات خطورة من الدرجة الأولى بها 11595 وحدة سكنية – 26 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثانية بها 31894 وحدة سكنية – 14 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثالثة بها 21998 وحدة سكنية).
وقدم وزير الإسكان نماذج لمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة الجارى تنفيذها، ومنها، السكن البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو بحى بولاق بمحافظة القاهرة، به 918 وحدة سكنية، بتكلفة 1,7 مليار جنيه، لتسكين 4590 نسمة، وبلغت نسبة الإنجاز 40 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى شهر ديسمبر 2021، ومشروع السلام (أرض الإنتاج الحربى) بمحافظة القاهرة، به 4171 وحدة سكنية، و475 وحدة إدارية، و292 وحدة تجارية، لتسكين 20855 نسمة، بمناطق عزبة أبوقرن، وبطن البقرة (جزئى)، وعزبة أبوحشيش، بتكلفة 1,7 مليار جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 55 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى شهر ديسمبر 2020، وإنشاء تجمع سكنى بمشروع معا بحى السلام أول بمحافظة القاهرة، به 4416 وحدة سكنية، لتسكين 22080 نسمة، بمناطق رملة بولاق، وبطن البقرة (جزئى)، وعزبة أبوقرن (جزئى)، وتم الانتهاء من تنفيذ المبانى بنسبة 100 %، وأرض الخيالة – البساتين بمحافظة القاهرة، به 2520 وحدة سكنية، لتسكين 12600 نسمة، بتكلفة مليار جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 95 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ شهر أغسطس المقبل.
وأضاف الوزير، جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع تطوير منطقة زهور 15 مايو بمحافظة القاهرة، به 1008 وحدات سكنية، لتسكين 5040 نسمة، بتكلفة 600 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ شهر يونيو 2021، ومشروع أهالينا 2 بمحافظة القاهرة، به 1400 وحدة سكنية، لتسكين 7000 نسمة، من سكان المناطق العشوائية التى يتم فتح محاور فيها، بتكلفة 1.08 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ شهر سبتمبر 2020، ومشروع تحويل كابلات الضغط العالي من هوائية إلى أرضية بقسم السلام بمحافظة القاهرة، به 11200 وحدة سكنية، يقطنها 56 ألف نسمة، ب12 منطقة تطوير، بتكلفة 750 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 95 %، ومشروع تطوير عشش شارع السودان المرحلة الثانية بمحافظة الجيزة، به 120 وحدة سكنية، لتسكين 600 نسمة، بتكلفة 25 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ شهر ديسمبر 2020.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ مشروع تطوير منطقة سن العجوز (إنشاء 104 عمارات بحدائق أكتوبر)، به 2500 وحدة سكنية، و 32 وحدة إدارية، و 32 وحدة تجارية، لتسكين 12160 نسمة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ شهر مارس 2021، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية 2500 وحدة سكنية في أغسطس 2020 على أن يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2021 (إضافي على الخطة بتكلفة 1,25 مليار جنيه)، ومشروع تطوير منطقتى عزبة حرب بحرى وقبلى ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، به 180 وحدة سكنية، لتسكين 900 نسمة بمنطقتى تطوير، بتكلفة 45 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 95 %، ومشروع تطوير مناطق بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر، به 500 منزل، لتسكين 2500 نسمة، بتكلفة 230 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ شهر ديسمبر 2020، ومشروع تطوير مناطق بمدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، به 1500 منزل، لتسكين 7500 نسمة، بتكلفة 670 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ شهر ديسمبر 2020.
وأشار الوزير إلى أن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها تشمل أيضاً، تطوير منطقة مدينة العمال بمحافظة المنيا، به 414 وحدة سكنية، و44 وحدة تجارية، لتسكين 1090 نسمة، بتكلفة 80 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 98 %، ومشروع إنشاء 62 منزلاً بدوياً، ومحطة صرف صحي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لخدمة 310 مواطنين، بتكلفة 55 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 100 % للمنازل، و87 % لمحطة الرفع، ومشروع إنشاء عمارة سكنية بمنطقة الطابية بمحافظة مطروح، به 64 وحدة، لتسكين 320 نسمة، بتكلفة 40 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 95 %، ومشروع تطوير منطقتى شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، به 220 وحدة سكنية، لتسكين 1100 نسمة، بتكلفة 95 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 98 %.
واختتم الدكتور عاصم الجزار، كلمته، بتوجيه 7 رسائل مهمة، ونتائج أفرزتها التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، الرسالة الأولى، هى ثقة المواطن المصري في إدارته، فعلى مدى أزمنة سابقة لم يتم تحقيق أى تقدم ملموس في هذا الملف الشائك، وكانت أزمة الثقة هى الصخرة التى تتكسر عليها كل محاولات التطوير، بينما نجحت هذه الإدارة في كسب ثقة المواطن، وكذا إشعاره بالأمن والطمأنينة، وأن خروجه من مسكنه غير الآمن، هو حماية له، وليس طمعاً في أرضه، وأنه سيعود إلى سكن ملائم يتمتع بجودة الحياة، بعد أن كان مهدداً دائماً بالموت، إما تحت صخرة، أو صعقاً بأسلاك الضغط العالي، أو تجرفه السيول هو وأسرته، أما الرسالة الثانية، فهى أن الدولة لم تبخل على مواطنيها، فأنفقت المليارات (61 مليار جنيه) بلا أى عائد مادى مباشر، سوى تحقيق فريضة غابت منذ عقود، وهي العدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنين عانوا على مر العصور، فلم تبخل الدولة أن تبنى لصيادين بسطاء في صعيد مصر بمحافظة سوهاج وحدات سكنية تطل على النيل مباشرة، وكذا في رأس البر، ولم تبخل على أهل الإسكندرية بعمارات تطل مباشرة على بحيرة مريوط.
واستطرد الوزير قائلاً: الرسالة الثالثة، هى أن الإدارة الحالية لم تقم ببناء عمارات منفصلة صماء، تنعدم فيها الروح، واللمسة الجمالية، والخدمات، ولكنها أنشأت مجتمعات سكنية حضارية، تتمتع بكل الخدمات، فى مشهد يضاهى أفضل الوحدات التى تنفذها شركات الاستثمار العقاري، أما الرسالة الرابعة، فهى أن الدولة لم تهتم فقط ببناء الحجر فى سعيها لتطوير المناطق غير الآمنة، والنهوض بأحوال أهلها، ولكنها أيضاً سعت لتطوير البشر، فاهتمت بتوفير فرص العمل المباشرة، وبناء أفضل المدارس، ودور العبادة، ومراكز الشباب، والمبانى الحرفية، وكذا المسارح، لتوفير بيئة آمنة لمواطن سوى، بينما الرسالة الخامسة، فهى أن الدولة لم تتصدى منفردة لهذا الملف المهم، وإن وقع عليها العبء الأكبر، ولكن هذا النجاح كان أشبه بسيمفونية عزفتها جميع جهات الدولة، سواء الوزارات الحكومية، وفى مقدمتها وزارة الدفاع، أو المحافظات، أو منظمات المجتمع المدنى التى أسهمت فى تأثيث هذه الوحدات، التى يتم تسليمها لمستحقيها بالأثاث والأجهزة الكهربائية، فى سابقة تحدث لأول مرة.
وتابع وزير الإسكان كلامه، موضحاً أن الرسالة السادسة، هى الالتزام والانضباط، والحفاظ على ما تحقق، فها هما المرحلتان الأولى والثانية من مشروع الأسمرات خير شاهد على أننا "معاً نستطيع"... أجل سيادة الرئيس، نحن "معاً نستطيع" ... نستطيع أن ننجح ونستطيع أن نحافظ على نجاحاتنا، نستطيع أن نبنى ونستطيع أن نحافظ على ما بنيناه، عبر نظم منضبطة للإدارة والصيانة والمتابعة والمراقبة، أما الرسالة السابعة والأخيرة، سيادة الرئيس، واسمح لى أن أقتبسها من عبارات سابقة لفخامتكم، حيث استطعنا بإرادة سياسية وقرار واضح من سيادتكم، أن نحول ما كانوا يعايروننا به إلى مثار فخر لنا، نعم سيادة الرئيس، ألم يكن بعض أعداء هذا الوطن يعايروننا دوماً ب " تل العقارب" فصارت "روضة السيدة" بطرازها المعمارى الفريد، مثار فخر وزهو لنا جميعاً، ألم يعايروننا بأهلنا الذين فقدوا أرواحهم أسفل صخرة منشية ناصر منذ سنوات، وها نحن بالأمس واليوم نفخر بالأسمرات، وهكذا فى كل نقطة أو بالأدق وحدة سكنية فى هذه المشروعات التى تملأ ربوع مصر كلها.واختتم الوزير حديثه قائلا: سيادة الرئيس لقد قمنا "بتحدي التحدي" مثلما تقول فخامتكم دوماً،... لقد تحدى المصريون التحدى ونجحوا ... وهذا النجاح سيدفعنا، لتحقيق نجاحات أخرى تحت قيادتكم، نجاحات أبطالها مواطنون مصريون، والمستفيدون بها مواطنون مصريون.