وزيرة التجارة: جارى ميكنة منظومة الخدمات للتيسير على المستثمرين

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد ميكنة منظومة الخدمات بعدد من الجهات التابعة بهدف التيسير على المستثمرين ومجتمع الاعمال في الحصول على خدمة متميزة وفى اطار زمنى محدد.
وأوضحت أنه تم البدء بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات ، مؤكدة تن تيسير اجراءات منح الخدمات يمثل ركيزة اساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وعامل رئيسي فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة .
وذكرت جامع أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم اقراره من مجلس النواب يمثل نقلة نوعية في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي والذى يعد محرك رئيسي لقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضافت أنه جارى حاليا الاعداد لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بمشاركة واسعة من كافة الوزارات والجهات المعنية وبصفة خاصة من مجتمع الأعمال بهدف التوصل الى لائحة تلبى كافة متطلبات العاملين في هذا القطاع الى جانب مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع على المستويين المحلى والعالمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع اعضاء الجمعية المصرية لشباب الاعمال برئاسة المهندس شريف الجبلي حيث تناول اللقاء استعراض اهم الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن رؤية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي وزيادة معدلات التصدير.
وأشارت جامع إلى أن القانون الجديد نص ولأول مرة على تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، كما وضع آليات مرنه وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات بما يساعد على التوسع في تمويل واقامة هذه النوعية من المشروعات فضلا عن التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية ، مشيرة الى ان القانون الجديد وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.
وفى ردها على تساؤل أحد أعضاء الجمعية حول تركيز الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على القطاع الصناعي ، أوضحت أن الحوافز موجهه لكافة انواع المشروعات الصناعية والخدمية ، وان كان قطاع الصناعة يمثل اولوية أولى نظراً لدوره الكبير فى توفير فرص العمل امام الشباب فضلا عن ارتفاع القيمة المضافة للمنتج الصناعي.
ونوهت جامع أن حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الماضي بلغ 6 مليار جنيه ، استحوذت المشروعات الصناعية على 15 % منها والباقي لمشروعات خدمية وتجارية .
وعلى جانب آخر أكدت جامع أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات مع منظمات الاعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والغرف التجارية بهدف ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه المنتجين والمصدرين ، وبصفة خاصة بعد انتشار جائحة كورونا ، حيث حرصت الوزارة على استمرار دوران عجلة الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع الاساسية والمستلزمات الطبية وتصدير الفائض للأسواق الخارجية مع الحفاظ على العمالة المتواجدة بالمصانع .
ولفتت إلى أنه تم اعادة تشكيل المجالس التصديرية وادخال دماء جديدة من الشباب بهدف الاستفادة من فكرهم المتطور في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفتح اسواق جديدة بالإضافة الى تعظيم الاستفادة من جهاز التمثيل التجاري فى خدمة مجتمع المصدرين وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية بمختلف الاسواق العالمية.
ومن جانبه أكد المهندس شريف الجبلي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال حرص اعضاء الجمعية على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتعرف على توجهات الوزارة على المديين القصير والبعيد وبما يسهم في وضع خارطة طريق مشتملة الأركان من حوافز واليات تمويل لتنمية وتطوير الصناعة المصرية ، مشيراً الى اهمية الاستفادة من التجارب الدولية في انشاء التجمعات الصناعية المتخصصة وتنمية الصادرات .
ولفت إلى أن الجمعية لديها علاقات متميزة مع عدد من الجهات الاقتصادية الدولية مثل مركز المشروعات الدولية الخاصة و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال افريقيا وشمال افريقيا OECD حيث ان الجمعية هى ممثل مصر عن الشباب .
كما أستعرض جمال ابو على ، أمين عام الجمعية رؤية الجمعية في القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأهميته فى تطوير هذه النوعية من المشروعات ، مؤكداً حرص الجمعية على المشاركة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية ومنظمات الأعمال .
وطالب محمد الصاوي عضو مجلس ادارة الجمعية بأهمية تفعيل دور المجالس التصديرية وكذا المكاتب التجارية بالخارج للمساهمة فى فتح المزيد من الاسواق الخارجية امام الصادرات المصرية .