كشف رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم الإيرادات المتوقعة لصندوق ضمان حملة الوثائق تبلغ نحو 67.3 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2019/2020. وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أن إجمالي التعويضات المتوقع سدادها من الصندوق حوالي 3 ملايين جنيه خلال تلك الفترة، موضحاً أنه تم وضع هذه التقديرات وفقاً لعدة أسس. وأشار إلى أن هذه الآسس تضم حجم الأقساط المباشرة المتوقعة للشركات، بجانب نسبة الرسوم المقرر تحصيلها من شركات التأمين للصندوق بما يعادل 2 لكل ألف من إجمالي الأقساط المباشرة غير متضمنة أقساط الإجباري، وتقدير التعويضات وفقاً لأخر موقف للمخصصات الفنية للشركة المتحدة للتأمينات العامة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشطب النشاط أكتوبر الماضي. وأوضحت أن هذه الآسس شملت أيضاً على الحد الأقصى للتعويضات الملتزم الصندوق بسدادها بما يعادل 80% من قيمة التعويض المقررة لكل وثيقة ولسياسة الحيطة والحذر تم تكوين تعويضات مقدرة بنسبة 100% من مخصصات الفنية للشركة المتحدة، بالإضافة إلى عدم ادراج أية أقساط متوقعة لشركة ميدجلف لصدور قرار مجلس إدارة الهيئة بتقييد اكتتاباتها في يناير 2020 ولمدة عامين. وقد نص القانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين على إنشاء صندوق لحماية حقوق حملة الوثائق التأمينية فى حالة إفلاس شركات التأمين ، أو تعرضها لمخاطر تهدد ملاءتها المالية، وذلك تحت اسم صندوق ( حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها من المخاطر غير التجارية. وأصدرئيس الوزراء قرار رقم 1581 لسنة 2019 بتشكيل أول مجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين"، ليٌعَد الإجراء التنفيذى الأخير تفعيل الصندوق بشكل نهائى، ويبدأ فى ممارسة نشاطه فى حماية حقوق حملة الوثائق في حالات تعثر شركات التأمين أو عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
ميدجلف للتأمين وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم 174 لسنة 2019 والتي تضمن قيد قبول شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف – مصر) أية عمليات جديدة أو تجديدها لعمليات قائمة بالنسبة لكافة فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها لمدة عامين أو لحين قيام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع بما يكفي لاستيفاء النقص في الأموال المخصصة وهامش الملاءة المالية واستيفاء كافة الملاحظات وإزالة أسباب المخالفات التي أسفر عنها الفحص وإعادة الهيكلة الإدارية والفنية والمالية للشركة أيهما أقرب. وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة ميدجلف للتأمين – مصر بأن قرار الهيئة بقييد الإكتتاب في الشركة يقتصر على الوثائق والعمليات الجديدة أو تجديد عمليات قائمة، ولا يؤثر في في العمليات القائمة والوثائق السارية والصادرة قبل صدور القرار ولحين انتهائها.
المتحدة للتأمين الهيئة كانت قد أصدرت قرار سابق بتقييد قبول الشركة المتحدة للتأمينات العامة، لأى عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قادمة بالنسبة لجميع فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها فيما عدا فرع السيارات الإجبارى، وذلك لحين قيام الشركة بإنهاء إجراءات زيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بالقانون الحالي، ولكنها لم تتمكن الشركة من استيفاء هذه الإجراءات، مما استدعى الأمر إلى إيقاف نشاطها كلياً وشطبها من سجل الهيئة. وقامت الهيئة بتحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملي وثائق التأمين الإجباري على السيارات إلى الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل سريع، كما تم تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملي وثائق التأمين الأخرى إلى صندوق ضمان حملة الوثائق.
