رسمى : مفاوضات مع المالية لتمويل منظومة الرعاية الصحية الجديدة

أكد الدكتور ناصر رسمى مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى ان قانون الرعاية الصحية الجديد يراعى تماما البعد الاجتماعى ولا يهدف باى حال من الاحوال الى تخلى الدولة عن المواطنين الغير قادرين.
واشار الى ان الهدف منه هو التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين عن طريق الاشتراك الالزامى فى برنامج الرعاية الصحية على ان تتحمل الدولة قيمة اشتراك الغير قادرين .
واشار الى ان الاطار التشريعى للقانون ياتى بغرض الاستدامة وهى المعضلة الحالية التى تناقشها وزارة الصحة مع وزارة المالية, بهدف الوصول الى التمويل المستدام للمرحلة الجديدة للتغطية الصحية الخاصة ,مشددا على ضرورة فصل التمويل عن الخدمة لرفع كفاءة الرعاية الصحية حيث انه لم يعد منطقيا ان تقوم الهيئة بالتمويل والخدمة فى أن واحد .
واضاف ان مصر تعتبر من اولى الدول فى الرعاية الصحية, كما ان جميع محاور المنظومة الصحية موجودة بالفعل, الا ان هذه السياسات تحتاج الى ضبط الايقاع ومرحلة جديدة لتحديد الادوار حيث تقوم كل جهة بدور منوط بها مما يضمن كفاءة كل جهة على حدة.
وأكد على ان وجود جهات كثيرة لتقديم الخدمة سيضمن تنافس الشركات ومراكز الرعاية الصحية لتقديم افضل رعاية ممكنة وباقل الاسعار مع احتفاظ الدولة بدورها الاساسى فى العديد من الحالات التى تهدف الى تدخلها من تحصينات ومكافحة الاوباء والطب الوقائى.