الصحة لن تتخلي عن غير القادرين

أكد الدكتور ناصر رسمي‏,‏ رئيس هيئة التأمين الصحي‏,‏ أن قانون الرعاية الصحية الجديد يراعي تماما البعد الاجتماعي ولا يهدف بأي حال من الأحوال إلي تخلي الدولة عن المواطنين غير القادرين‏,‏ مشيرا إلي أن الهدف منه هو التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين عن طريق الاشتراك الإلزامي في برنامج الرعاية الصحية علي أن تتحمل الدولة قيمة مشاركة غير القادرين‏.‏
وأوضح رسمي أن الإطار التشريعي للقانون يأتي بغرض الاستدامة وهي المعضلة الحالية التي تناقشها وزارة الصحة مع وزارة المالية بهدف الوصول إلي التمويل المستديم للمرحلة الجديدة للتغطية الصحية الخاصة‏,‏ مشددا علي ضرورة فصل التمويل عن الخدمة لرفع كفاءة الرعاية الصحية حيث إنه لم يعد منطقيا أن تقوم الهيئة بالتمويل والخدمة في آن واحد‏.‏
وأضاف في كلمته أمام الملتقي الأول للتأمين الطبي والرعاية الصحية أن مصر من أوائل الدول في الرعاية الصحية‏,‏ كما أن جميع محاور المنظومة الصحية موجودة بالفعل إلا أن هذه السياسات تحتاج إلي ضبط الإيقاع وتحديد الأدوار حيث تقوم كل جهة بدور منوط بها يضمن كفاءة كل جهة علي حدة‏.‏
وأكد أن وجود جهات كثيرة لتقديم الخدمة سيضمن تنافس الشركات ومراكز الرعاية الصحية لتقديم أفضل رعاية ممكنة وبأقل الأسعار مع احتفاظ الدولة بدورها الأساسي في العديد من الحالات التي تتطلب تدخلها من تحصينات ومكافحة الأوبئة والطب الوقائي‏.‏
وقال رسمي إن الهيئة تمر بمرحلة إعادة توجيه للسياسات العامة لتشمل منظومة الرعاية الصحية ل‏100%‏ من المصريين من خلال فصل التمويل عن الخدمة وإعادة دور الهيئة للتفرغ لرسم السياسات ومراقبة الرعاية الصحية وكفاءتها وتميزها خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وأشار إلي أن الوعاء المالي للهيئة سيتطور بشكل كبير من خلال خطة مدروسة يجري الآن تنفيذها بشكل منظم‏,‏ موضحا أن الهيئة ستقوم بدور الممول والمراقب للجودة والراسم للسياسات المنظمة للرعاية الصحية‏.‏