كورونا يُحاصر قطاع المقاولات ..و مخاوف من غرامات التخلف عن مواعيد التسليم

6 أزمات تتصدر قطاع المقاولات بسبب الجائحة..ورهان على إستكمال صرف المستحقات المالية
رصد خبراء قطاع التشييد والبناء عدة أزمات رئيسية تتصدر عمليات التنفيذ فى مختلف المشروعات المتعاقد عليها حاليا فى ظل إستمرار أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، وبحسب التقارير التى تقدمت بها عددا من شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص أيضا إلى الجهات الحكومية المسئولة ، تم تحديد 6 إشكاليات رئيسية تُشكل عقبات واضحة أمام الشركات فى الاستمرار فى العمل خلال الفترة الراهنة ، وترصد تخوفات المقاولين من إحتمالات التعثر حال تفاقم أزمة جائحة كورونا.
وعلى الرغم من إستمرارية العمل فى العديد من المواقع الإنشائية بمختلف المشروعات خلال الفترة الراهنة مع إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن الشركات العاملة لديها تخوفات محتملة بشأن تأخير تسليم بعض المشروعات وفرض غرامات للتأخير عليها، وتترقب أزمة حقيقية بشأن صعوبة توفير بعض المواد الخام اللازمة لصناعة البناء.
وكشف مسئول حكومى بارز، عن تقدم عددا من شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال وشركات أخرى بالقطاعين العام والخاص برصد عدة أزمات طرأت على مختلف المشروعات الجارى تنفيذها خلال التوقيت الحالى وتتمثل فى :
– حدوث نقص كبير فى العمالة نتيجة فرض إجراءات بالحجر الصحى على المواطنين وصعوبة التنقل بين المحافظات .
– حدوث إغلاق فى بعض المواقع الانشائية لظهور حالات للإصابة بكورونا بداخلها .
– إغلاق بعض المصانع المحلية الموردة للخامات الرئيسية التى تشكل مكونا رئيسيا فى صناعة البناء .
– صعوبة توفير المهمات المستوردة من الخارج والتى تشكل مكونا رئيسيا فى بعض المشروعات الجارية حاليا.
– توقف العديد من جهات إسناد الأعمال بشكل كامل عن صرف المستحقات المالية الخاصة بعددا من الشركات.
– حدوث إنخفاض كبير فى معدلات الانتاج مع ثبات عمليات دفع الأجور للعمالة التابعة للشركات .
وأكد المصدر، أن قطاع المقاولات يتطلع إلى تدخل الدولة بشكل سريع لمنح الشركات مدد زمنية إضافية على عقود المشروعات الجارية حاليا لإنقاذها من مخاطر التعرض لفرض غرامات للتأخير حال عدم تسليم المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها، مشيرا إلى أن شركات المقاولات تُراهن على إستمرارية الدولة فى تمويل تسديد المستحقات المالية لها خلال الفترة المقبلة، حيث تمثل عملية تسديد المستحقات العامل الرئيسى لقدرة القطاع على الاستمرار فى العمل خلال الفترة المقبلة والحفاظ على معدلات نموه سنويا.
وكانت الحكومة قد وجهت فى بداية أزمة فيروس كورونا المستجد بسرعة صرف نحو 3.8 مليار جنيه من حجم المستحقات المالية لشركات المقاولات خلال الفترة الراهنة، وعملت على إتاحة المستحقات لدى جهات الإسناد، وذلك بغرض دعم قطاع شركات المقاولات وتمكينه من الالتزام بتسديد كامل رواتب العاملين مراعاة للظرف الراهن، ووجهت بتحمل شركات المقاولات توفير إجراءات التعقيم فى المواقع الإنشائية للحفاظ على سلامة العاملين بالمهنة وتقليل خطر الإصابة بالفيروس.
وفى بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، إتجهت بعض شركات المقاولات لتوقف العمل فى المواقع الإنشائية لفترة تراوحت بين إسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لحين تدبير وسائل الوقاية من الفيروس وتوفير أدوات التعقيم والكمامات اللازمة للعمالة بشكل يومى، وتجهيز المواقع لاستقبال العاملين مع تحديد حجم قوة العمل فى مشروعاتها، ومع بدء تفعيل الإجراءات الاحترازية بدأت الشركات فى العودة تدريجيا للعمل فى مواقع المشروعات المتعاقد عليها.