الرئيس التنفيذي ل«الأهلي صبور»: متفائلون بآداء السوق النصف الثاني من 2020…وزيادة الطلب على المشروعات السكنية الساحلية

-اتخاذ إجراءات احترازية صارمة في مواقع المشروعات لضمان حماية العاملين واستمرار العمل…وتخفيض كثافة العمالة 50%
-تأجيل سداد أقساط العملاء ذو أثر سلبي على القطاع العقاري والاقتصاد المحلي
-زيادة الاعتماد على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي كبديل للمعارض العقارية
قال أحمد صبور، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، أن الشركة اتخذت عدة إجراءات وقائية وإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين في المقر الإداري لها، وكذلك في مواقع الإنشاءات للحفاظ على سلامة العاملين، مؤكدا على استمرار العمل مع اتخاذ الضوابط الأساسية والكاملة لحماية الموظفين والعمال والعملاء بالشركة.
وأضاف في حوار خاص، أن هذه الضوابط تتضمن تخفيض عدد الموظفين المتواجدين بالمقر الرئيسي للشركة بنسبة 80 %، ليعمل 20% من الموظفين في المقر والباقي من المنازل مع التواصل والمتابعة المستمرة لسير العمل بالتنسيق مع الموظفين، كما تم تخفيض ساعات العمل ل5 ساعات فقط والتعقيم المستمر لمقر الشركة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمواقع العمل في مشروعات الشركة فتم تخفيض نسبة العمالة ل50% مع تقليل التكدس بين هذه النسبة وترك مساحات مناسبة بين العمال وبعضهم البعض والتنسيق مع الاستشاري المسئول عن المشروع وشركة المقاولات المنفذة والتعقيم المستمر لمواقع العمل، والزيارة المستمرة لمواقع المشروعات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لسلامة العمال والمهندسين بالموقع.
ولفت إلى أنه من المنطقي تأثر كافة القطاعات الاقتصادية بأزمة “كورونا” ومن بينها القطاع العقاري، فالمبيعات لا تزال مستمرة ولكن بمعدلات بطئية عن المعهود سنويا خلال تلك الفترة سنويا نظرا لحالة الترقب محليًا وعالميًا لتطورات هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالفترة الزمنية التي تستغقرها هذه الأزمة فهي أزمة عالمية وجديدة على العالم بالكامل.
وتوقع صبور أن تكون هذه الأزمة مؤقة ويعقبها نشاط وازدهار للاقتصاد العالمي والمحلي والبحث عن الملاذ الآمن للاستثمار والذي يتضمن العقار والذهب نظرا لانخفاض نسبة المخاطرة بهما ونجاحهما على مستوى الازمات كافة في الحفاظ على القيمة الاستثمارية لأموال المواطنين، وخاصة العقار الذي يظل ملاذ آمن للاستثمار ومخزن آمن للقيمة، مؤكدا أن القطاع العقاري المصري أثبت صموده خلال أزمات طويلة ومتلاحقة.
وتابع: أصبح لدى المطورين العقاريين خبرة قوية على ابتكار آليات تسويقية جديدة تمكن من استمرار العمل والوصول للعملاء المستهدفين خلال الأوقات الصعبة مع توفير أنظمة سداد مرنة تراعي طبيعة التحديات التي يواجهها السوق أو العميل، وهو أحد عوامل استمرار صناعة العقار في مصر.
وضح أن هناك طلب متزايد على الوحدات السكنية المصيفية SECOND HOME فالشركة لديها طلبات متزايدة على مشروعاتها بالساحل الشمالي وهو الطلب الذي من المتوقع أن يرتفع في كافة المناطق الساحلية الفترة المقبلة من الساحل الشمالي والعين السخنة، لافتا إلى قيام الشركة بتعديلات في خططها البيعية والتسويقية لتناسب طبيعة المرحلة بحيث يتم التركيز على التسويق الداخلي من خلال التسويق الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي كبديل للمعارض العقارية.
وحول توقعاته لآداء السوق العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، فقد أكد تفاؤله بآداء السوق العقارية وتوقع نشاطا للقطاع خلال النصف الثاني من العام الجاري بشكل تدريجي وخاصة مع الدعم الحكومي الذي وجهته الدولة ممثلة في البنك المركزي للاقتصاد المصري من تخفيض الفائدة 3 % وهو ما يدعم الاستثمار المحلي ويجذب الاستثمار الأجنبي، كما يشجع المواطنين على استثمار أموالهم في العقار مقابل الأوعية الإدخارية الاخرى.
وتابع: أتوقع ان يعيد السوق العقاري ترتيب نفسه بسرعة عقب إنتهاء أزمة كورونا بحيث يشهد السوق نشاطا قويا في حركة المبيعات لاستيعاب الطلب المؤجل على العقار خلال فترة الأزمة، فمصر بها طلب مؤجل يتم تنفيذه بالتدريج وعقب انتهاء الأزمة، لذا فأتوقع نشاطا ملحوظا للسوق العقاري خلال النصف الثانى من العام.
أما عن الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة، فأوضح أن التأثر في معدلات التنفيذ منطقي وطبيعي نتيجة تخفيض ساعات العمل والالتزام بقرارات الدولة في عدد ساعات حظر التجول ونسبة الكثافة للعمالة بالمشروعات، ولكن هذا التأثر قابل للتدارك بمجرد استقرار الأوضاع والسيطرة على الأزمة، مؤكدا حرص الشركة على تنفيذ مشروعاتها وتسليمها وفقا للمواعد المحدد ولكن مع الحفاظ على سلامة العاملين والقائمين على تنفيذ هذه المشروعات من عاملين ومهندسين وشركات مقاولات.
وأضاف أنه من الصعب اتخاذ قرار من أي شركة عقارية بتأجيل الأقساط لكافة العملاء نظرا للظروف الراهنة المفروضة على الجميع، لأن هذا القرارا يتسبب في مشكلات كبيرة جدا ليس فقط للشركات ولكن أيضا للقطاع والسوق بالكامل، لأن هذا يعني تعديل في التدفقات النقدية والسيولة المسئولة عن تشغيل المشروعات وبالتالي أثر سلبي للاقتصاد المحلي بالكامل.
وقال:”ففى ظل هدوء حركة المبيعات فى الفترة الحالية وعدم وجود السيولة الكافية لدى الشركات، فإن غالبية الشركات تعتمد على هذه الأقساط فى إستكمال مشروعها وفى حال عدم وجودها فإن الشركات لن تكون قادرة على إستمرار عمليات التنفيذ للمشروعات، فالأقساط هى سبيلها الوحيد لإستكمال المشروعات، ومن الصعب تأجيلها لأنها تعتبر مصدر التدفقات النقدية للشركة، وسيؤدى تأجيلها إلى شل شركات التطوير العقارى تماماً”.