نتبع اجراءات احترازية قوية لحماية موظفينا وعملائنا من “كورونا” اطلاق أول مشروعاتنا بالسوق المصرية باستثمارات 3 مليارات جنيه نخطط للوصول بنسبة التنفيذ بمشروع “ريفان” ل25 % خلال العام الجاري…وتولي شركة MM للمقاولات أعمال التنفيذ قال المهندس مرزوق منصور، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري، إن السوق العقارية شأنها شأن باقي القطاعات الاقتصادية المتأثرة بفيروس كورونا، وتنحصر عوامل تأثر هذه السوق في عنصرين أساسيين، هما؛ التسويق والتنفيذ، فبالنسبة لعمليات البيع فإنه من المتوقع أن تتأثر بشكل طفيف خلال النصف الأول من العام الجاري لدى كافة الشركات مع توقعات بتعويض السوق لهذا التأثر خلال النصف الثاني، وكذلك تأثر الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ كافة المشروعات. وأكد أن شركته مستمرة في تنفيذ أول مشروعاتها بالسوق العقارية المصرية وهو مشروع “ريفان” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب الاستمرار في الخطة التوسعية للشركة في أنشطة اقتصادية متنوعة بمصر خلال الخمس سنوات المقبلة. تمر السوق العقارية مثل باقي القطاعات الاقتصادية بظروف استثنائية خلال المرحلة الحالية نتيجة فيروس كورونا والنتائج المصاحبة له…فكيف ترون تأثير هذه الأزمة على القطاع العقاري؟ تنحصر عوامل التأثر في القطاع العقاري بمحورين أساسيين هما؛ عملية البيع والتنفيذ، فبالنسبة لعمليات البيع فإنه من المتوقع أن تتأثر بشكل طفيف خلال النصف الأول من العام الجاري لدى كافة الشركات، فالأفراد يفضلون اتخاذ القرار الشرائي وخاصة العملاء المستثمرين في العقار في أوقات أكثر استقرارا، والعملاء الباحثين عن عقار للسكن فإنهم لن يتراجعوا عن اتخاذ القرار الشرائي لحاجتهم لسعة أساسية وهي المسكن. وماذا عن تأثر عمليات التنفيذ في المشروعات المختلفة وتسببها في تأخر مواعيد التسليم للعملاء؟ مع توجيهات الحكومة بتقليل نسبة العمالة في المشروعات المختلفة وتقليل الكثافة في المقرات الإدارية للشركات فإن الشركات تستمر في التنفيذ في مواقع المشروعات ولكن بنسبة أقل وهو ما يؤثر على الاتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وبالتالي التأخر في التسليم، وهو ما يلزم الدولة بضرورة مد فترة التنفيذ للمشروعات المختلفة، كما أن العملاء لديهم وعي بما يحدث حاليا من اضطراب الأوضاع وتغير مخططات الجميع لمواجهة فيروس كورونا. وهل تتوقع استجابة الدولة لمطالب المطورين بتأجيل أقساط الأراضي وجداول التنفيذ والتسليم لمدة عام كامل؟ هذا المطلب يتناسب مع التطورات التي شهدتها الشركات العقارية على كافة المستويات وخاصة مع تأثر السيولة النقدية الوافدة للشركات من أقساط العملاء أو المبيعات الجديدة فهذه السيولة أحد آليات تمويل تنفيذ المشروعات بجانب التمويل الذاتي، كما أنها ظروف لا إرادية خارجة عن إرادة الشركات العقارية، لذا فمن المتوقع أن توافق الدولة ممثلة في وزارة الإسكان على مطالب المطورين بتأجيل أقساط الأراضي وجداول التنفيذ. وماذا عن إجراءات شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري في مواجهة فيروس كورونا؟ بالنسبة للمقر الإداري للشركة فإننا ملتزمون بالتعقيم المستمر لمقر الشركة، وتقليل الموظفين المتواجدين بالمقر بما يسمح بسير العمل وفي نفس الوقت لا يؤثر على صحة الموظفين وسلامتهم، وبالنسبة لموقع تنفيذ المشروع فإننا قمنا ببعض التجهيزات الأساسية لموقع مشروعنا بالعاصمة الإدارية دون التنفيذ بقوة وبالتالي فإننا لا نزال في مرحلة السلامة الأساسية بموقع العمل بالمشروع. وما هي تفاصيل مشروعكم بالعاصمة الإدارية الجديدة؟ مشروع “ريفان” عبارة عن مشروع سكني بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، ومبيعات مستهدفة تتجاوز ال3.5 مليار جنيه، ويتم تنفيذه بمفهوم الشقق الفندقية، ويقع على مساحة 17 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم 700 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 90 وحتى 550 م2 للوحدة، ويضم المشروع عمارات أرضي و7 أدوار ويتم استخدام مسطحات العمارات “الروف” لتنفيذ خدمات كل عمارة عليها وذلك لضمان استغلال أمثل لكل عمارة. وما هي تفاصيل الجزء التجاري بالمشروع؟ الجزء التجاري بالمشروع فإنه يخدم سكان المشروع والعملاء من خارجه، ومن المخطط البدء في تسويقه منتصف العام الجاري فهو مقابل لأول ميجا مول بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونستهدف تحقيق مبيعات به بنحو 600 مليون جنيه، وهو عبارة عن دور أرضي وأول وثاني بإجمالي مسطحات بنائية تبلغ 16 ألف م، وتمثل استثمارات حوالي 20 % من إجمالي استثمارات المشروع. وهل حصلتم على القرار الوزاري الخاص بالمشروع؟ حصلنا عليه بالفعل، فقد قررنا عدم تسويق المشروع إلا بعد الحصول على القرار الوزاري الخاص به وهو ما يدعم أسس المصداقية التي تتبناها الشركة منذ أول أيام عملها بالسوق العقارية المصرية وتستكمل بها عقود من المصداقية أيضا في السوق السعودية، فنحن نسعى لبناء سمعة جيدة وعلاقة قوية مع عملائنا. ولماذا تم اختيار السوق المصرية والعاصمة الإدارية لتنفيذ أول مشروعاتكم بها؟ شركة التعمير مقرها الأساسي السوق السعودية، وقررنا الاستثمار في السوق المصرية نظراً لعدة عوامل، أبرزها؛ الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به مصر مقارنة بدول المنطقة بالكامل، وكذلك الاستقرار الاقتصادي عقب مجموعة من اجراءات الاصلاح الاقتصادي، وكذلك التيسيرات الممنوحة للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم على التواجد في مصر في أنشطة اقتصادية متنوعة. واخترنا العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ أول مشروعاتنا نظرًا لأهمية مشروع العاصمة الإدارية من حيث تميز الموقع والهدف الاستراتيجي الخاص به لبناء عاصمة جديدة ذكية تليق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، فالعاصمة الإدارية مشروع قومي يتمتع بالدعم القومي والحكومي والشعبي الكامل، فالدولة تسعى من خلاله لتنفيذ مدينة سكنية متكاملة بمعدلات تنفيذ متسارعة وغير مسبوقة. وهل تقومون بإدارة المشروع عقب تنفيذه أم تتعاقدون مع شركة إدارة أخرى؟ نخطط لتدشين شركة لإدارة الأصول الفندقية لتكون مسئولة عن إدارة المشروع عقب تنفيذه وذلك لضمان إدارة متميزة للمشروع وكذلك للحفاظ على القيمة الاستثمارية والعقارية للمشروع والحفاظ عليه كثروة عقارية للشركة ولمصر بأكملها. وما هو الموقف التسويقي للمشروع منذ اطلاقه وحتى الآن، وهل هناك تعديل في خطتكم التسويقية في ضوء الظروف الحالية؟ بدأنا تسويق المشروع عقب الحصول على القرار الوزاري الخاص به، ويتم تسويق المشروع على 4 مراحل ونخطط لتسويق ما يتراوح بين 40 و 50 % من المشروع خلال العام الجاري، مدفوعين بتحقيق مبيعات متميزة خلال أول اسبوعين من اطلاق المشروع فقد تم تسويق 40 وحدة بالمشروع خلال أسبوعين. وبالنسبة للظروف الحالية فإننا ركزنا على زيادة حجم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يتناسب مع عمل موظفينا من المنزل، وكذلك مع مكوث العملاء المستهدفين في منازلهم أيضا، وهي ظروف استثنائية نتوقع أن تنتهي قريبا ليكون النصف الثاني من العام الجاري أكثر نشاطا في التسويق لكل الشركات العاملة بالسوق. وما هو الوقف التنفيذي للمشروع؟ لم نبدأ حتى الآن التنفيذ بقوة في المشروع، فنحن نخطط للبدء خلال العام الجاري وهو ما جعلنا غير متأثرين لتقليل حجم العمالة في مواقع المشروعات المختلفة، وستتولى شركة MM للمقاولات وهي شركة شقيقة لشركة التعمير ومصنفة فئة أ في قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية تنفيذ المشروع، فالمشروع يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، ومن المخطط الوصول بنسبة المنفذ بالمشروع ل25 % خلال العام الجاري. ويتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات ونصف بداية من يناير 2020 هو تاريخ الحصول على القرار الوزاري، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب، فهو مشروع سكني بنظام فندقي. وهل تخطط الشركة للاستثمار في أنشطة أخرى بالسوق المصرية بجانب الاستثمار العقاري؟ لدينا خطة لتنفيذ استثمارات متنوعة بالسوق المصرية، فبجانب مشروع “ريفان” بالعاصمة الإدارية فإن لدينا استثمار زراعي عبارة عن 1000 فدان في منطقة الواحات منزرعة بالتخيل ومن المقرر تصدير منتجاتها من التمور خارج مصر قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة لمصنعين في مدينة السادات، وهي الاستثمارات التي تخطط الشركة زيادتها في مصر الفترة المقبلة. وما هي أبرز ملامح الخطة التوسعية للشركة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة؟ لدينا استراتيجية للتوسع في مصر خلال الثلاثة أعوام المقبل، حيث نخطط لضخ استثمارات بنحو 5 مليارات جنيه في أنشطة اقتصادية متنوعة خلال ال3 سنوات القادمة في مصر مدفوعين بحراك ونشاط اقتصادي قوي في مصر وعائد استثماري متميز، ففي القطاع العقاري فنجن نخطط لتنفيذ مشروع second home في العين السخنة فهناك مفاوضات حالة على مساحة 102 فدان بالين السخنة، والساحل الشمالي، فالشركة تسعى لتحقيق التنوع في محفظتها الاستثمارية وخدمة أكبر عدد من العملاء بالسوق. وهل ترى أن المحفزات الاستثمارية الحالية كافية لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية؟ تتميز الخريطة الاستثمارية لمصر حاليا بالتنوع في المدن الجديدة التي تنفذها الدولة حاليا، وكذلك حجم التيسيرات التي تقدمها الحكومة لمستثمرين محليين وأجانب، لذا فإنه من المتوقع أن تتطور هذه التيسيرات ليتم الإعتماد بصورة أكبر على نظام الحكومة الذكية في إنهاء أوراق المستثمرين بسرعة كبيرة.
