تحفظت عدد من الجمعيات الاهلية ، وعلي رأسهم جمعية رجال اعمال اسكندرية ، على قانون التمويل متناهي الصغر والذى من المقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل تمهيدا لاقراراه. وأرجع البعض ذلك التحفظ الي اقتصار القانون على إمكانيه انشاء شركات لتمويل المشروعات متناهية الصغر او تحول الجمعيات الى شركات دون تقديم أية حوافز لذلك التحول. وطالب عدد من خبراء القطاع المصرفي بتقديم مزيد من الحوافز لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص و تقديم مزيد من الحوافز الضربية لتشجيع التحول الي القطاع الرسمي. وأظهرت احدث دراسات "المعهد المصرفي" إن نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر يتراوح بين 1.06% و 1.25% مع وجود الجزء الاكبر من النمو فى قطاع المشروعات متناهية الصغر. يري معتز الطباع الرئيس التنفيذى لجمعية رجال أعمال الاسكندرية ، إن القانون الحالي لم يتضمن اى دعم للجمعيات الاهلية التى تعمل فى مجال التمويل متناهي الصغر حيث انه اتاح لها التحول الى شركة تخضع الي ضرائب متعددة دون تقديم أية مميزات او حوافز للمضي الي تلك الخطوة. وأوضح ان سوق التمويل متناهى الصغر يحتاج الي قانون شامل للعمل المشترك بين البنوك والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص لضمان تحقيق تنمية حقيقية للقطاع تعود بالنفع علي اقتصاد الدولة. وأشار الى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لعبت دورًا كبيرًا فى دعم الاقتصاد المصري من خلال خلق مزيد من الطاقة الانتاجية فى ظل ركود الاسواق خلال الفترات السابقة. وأضاف أن عدد عملاء سوق التمويل متناهى الصغر بمصر يبلغ 1.350 مليون عميل تستحوذ الجمعيات الاهلية على النسبة الاكبر من تمويلاته فى ظل قيام الجمعيات بتمويل القطاع غير الرسمي. ومن جهة اخري طالب حمدي عزام عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال ، الدولة بوضع مزيد من الحوافز لأصحاب المشروعات متناهية الصغر لتشجيع القطاع الرسمي من خلال حوافز الضربية وتسهيلات باجراءات التراخيص. وأوضح عزام إن المشروعات متناهية الصغر تساعد علي خلق مزيد من فرص العمل وتوفر قدر كبير من الطاقة الانتاجية بتكلفة رأسمالية منخفضة. وأضاف إن عملاء التمويل متناهى الصغر يتمتعوا بصفات خاصة ولذلك فلابد من تدريب العاملين على خطوات العمل اللازمة حتى يمكن تطبيق أفضل ممارسات التمويل متناهي الصغر. وأكد أن البنوك تقوم بدور كبير فى دعم سوق التمويل متناهى الصغر من خلال توفير التمويل اللازم للجمعيات الاهلية لإعادة اقراضه للمشروعات متناهية الصغر بهدف إنعاش السوق ، ومساعدة العملاء فى التوسع بانشطتهم والتعامل مع البنوك كأصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة.