صندوق النقد العربي يتوقع رقمنة 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2022

توقع صندوق النقد العربي أن يتم رقمنة 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2022، وهو ما يتطلب فهماً أفضل لكيفية تحديد هوية الأفراد والتحقق منها لتعزيز نظم الخدمات المالية الرقمية.
جاء ذلك ضمن ما نشره صندوق النقد العربي حول “المبادئ الإرشادية للهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية في الدول العربية”، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي 2020 .
وأوضح صندوق النقد العربي أن تقنيات الهوية الرقمية (ID) تتطور بشكل متسارع، مما يؤدي إلى ظهور مجموعة متنوعة من أنظمة الهوية الرقمية، مؤكداً أن التحول الرقمي المُستمر للاقتصاد يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب التوازن بين إلحاق العملاء رقمياً وعن بُعد، وبين وضمان الامتثال للقواعد التي تهدف إلى معالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أنه من أجل تعزيز إطار تطوير الهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الالكترونية e-KYC في الدول العربية، تم توزيع استبيان على السلطات التنظيمية والإشرافية في الدول العربية، ويُلاحظ استنادًا إلى نتائج الاستبيان، أن نظُم الهوية الرقمية لا تزال في مراحلها الأولى في معظم الدول العربية، على الرغم من وجود أنظمة للهوية الوطنية صادر عن الحكومات في معظم الدول العربية.
وأكد صندوق النقد العربي أنه لا تزال معظم الدول العربية تتبع الشكل الملموس لقواعد إعرف عميلك KYC، من خلال التفاعلات المباشرة (أو ما يعادلها) والوثائق المادية التي تعتبر الأساس لنماذج الحاق العملاء والتحقق منهم. إلا أن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثلان تجارب رائدة في المنطقة لتطبيق نموذج e-KYC.
ووضع صندوق النقد العربي نحو 10 توصيات من شأنها تعزيز استخدام هوية الأفراد الرقمية، وهو ما يصب في صالح انتشار الخدمات المالية الرقمية بالدول العربية والتي جاءت كالتالي:
إنشاء مُعرف رقمي للهوية يكون وحيداً وقانونياً وقابل للتشغيل البيني، مع التركيز على مبدأ "الهوية أولاً" الذي يجمع الحد الأدنى من المعلومات لإنشاء هوية.
دعم إطار الهوية الرقمية من خلال اعتماد سياسات وقواعد ولوائح تعالج المخاطر أو المخاوف المرتبطة باستخدام الهوية الرقمية.
إنشاء نظام لإجراءات العناية الواجبة CDD “القائم على المخاطر”، الذي يوازن بين هدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهداف الشمول المالي.
إعطاء الأولوية لسلامة بيانات المُستخدم وتسهيل العمليات والإجراءات لمشاركة المعلومات بأدنى حد أثناء إجراءات العناية الواجبة.
إصدار إرشادات ومعايير لاستخدام أي أنظمة هوية مدعومة من جهات غير حكومية.
ضمان قواعد بيانات متكاملة ودقيقة يمكن استخدامها لأغراض تحديد هوية العميل والتحقق منه.
تطبيق نموذج حوكمة قوي لإدارة الهوية الرقمية وإجراءات العناية الواجبة CDD.
توفير الوضوح التنظيمي وإزالة الحواجز وتعزيز البيئة التنظيمية التي تُمكن من الابتكار، وبالتالي قد توفر حلولًا جديدة بإجراءات العناية الواجبة CDD.
التعاون مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات الإقليمية والدولية.
صياغة أطر إنتقالية للتشغيل البيني ومستويات الضمان الجاري تنفيذها عبر الحدود بين الدول العربية.