«تنمية المشروعات» يضخ 960 مليون جنيه لتمويل 44 ألف مشروع خلال 3 أشهر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، أن الجهاز قام خلال الربع الأول من العام الجاري بتمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل وصل إلى 960 مليون جنيه مما وفر 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت أنه تم توفير 30 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية وبشرية بهدف تطوير البنية الأساسية وتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة بما أتاح هذه المشروعات العامة 94 ألف فرصة تشغيل خلال تنفيذها.
وأشارت إلى وحدات الشباك الواحد الموجودة بالأفرع الاقليمية للجهاز قد قامت بتقديم خدماتها لما يزيد على 10 آلاف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الربع الاول من 2020 وتنوعت هذه الخدمات ما بين اصدار سجل تجارى وبطاقات ضريبية بالإضافة إلى تراخيص نهائية أو مؤقتة لمزاولة النشاط وإصدار رقم قومي للمشروعات.
وأوضحت أن الجهاز قد شارك و نظم 44 معرض داخلي و خارجي خلال نفس الفترة شارك فيهم ما يزيد عن ألف مشروع و حققوا مبيعات وتعاقدات بما يزيد عن 15 مليون جنيه.، بالإضافة إلى ادراج ما يزيد على 500 مشروع في مجال القيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية أو إتاحة فرص تسويقية دائمة لهم في كبري المتاجر والهايبر ماركت وبالإضافة إلى تنفيذ 100 دورة تدريبية مجانية في مجال الترويج لفكر العمل الحر وتأهيل الشباب على ريادة الأعمال وإقامة وإدارة مشروعات صغيرة واستفاد من هذه الدورات التدريبية 4 آلاف شاب وفتاة.

وأشارت إلى أن الدولة تضع تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر ضمن اهم اولوياتها وان القيادة السياسية تتبني خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع و تصر علي تنفيذها رغم الظروف الراهنة والارتباك الذي اصاب الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا ورغم ذلك اصدرت الدولة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد طفرة حقيقية في نوعية الخدمات و التيسيرات التي تمنح لهذا القطاع.
ولقد اشتمل القانون علي العديد من المميزات و الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تساعد الشباب الطموح علي تنفيذ حلمهم في اقامة مشروع مستقر وناجح و يقدم القانون ايضا حزمة متنوعة من الخدمات المالية والفنية والتدريبية والتسويقية لأصحاب المشروعات القائمة لمساعدتهم علي التوسع و التطوير وزيادة التشغيل، بالإضافة لوضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد الغير رسمي لتحويلها إلى القطاع الرسمي وستتيح هذه الآلية مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع هذه المشروعات ومساعدتها علي التوسع في الانتاج و التصدير.
وأوضحت أن هذا الفترة رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه معظم دول العالم الا انها تشكل فرصة ذهبية للشباب المصري للانضمام لريادة الاعمال واقامة مشروعات متوسطة وصغيرة. والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تمنحها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات والقانون الجديد بعد اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، حيث سيتاح لهذا المشروعات إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل، وسيتم ايضا توفير اراضي لإقامة هذه المشروعات من خلال تخصيص الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.