أحمد الهيتمى:700 مليون جنيه مبيعات مستهدفة لمشروع "تاج سلطان" خلال 2014

بدء تسليم المرحلة الأولي من المشروع يوليو المقبل.. والإنتهاء منه منتصف 2015
تعاقدنا علي توصيل كافة المرافق للمشروع ونعتزم انشاء محطة للكهرباء بقيمة 150 مليون جنيه
حصلنا علي قرار وزارى لمشروع الكيلو 45.. وطرح المرحلة الأولي بداية 2015
كشف أحمد الهيتمى، المساعد التنفيذى لرئيس مجلس إدارة شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، عن تحقيق شركته إجمالي مبيعات تعاقدية خلال العام المنتهي 2013 بلغت نحو 800 مليون جنيه مقارنة بنحو 340 مليون جنيه في 2012 وذلك رغم الظروف الصعبة التي مرت بالبلاد بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية.
وأضاف الهيتمى، في حوار ل "أموال الغد"، أن مشروع "تاج سلطان" - الذي طرحته الشركة بداية 2013 - حقق إجمالي مبيعات تعاقدية بلغت نحو 606 مليون جنيه ومن المستهدف زيادتها ل 700 مليون جنيه خلال العام الجاري 2014، موضحاً أن الشركة تعتزم تسليم أولي وحدات المشروع خلال شهر يوليو المقبل.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لمشروع "تاج سلطان" تبلغ نحو مليار جنيه وبمبيعات متوقعه تصل إلى 1.9 مليار جنيه، مشيراً إلى إرجاء شركته الحصول علي تمويل بنكي خلال الفترة الحالية، متوقعاً الإنتهاء من استكمال كافة مراحله خلال النصف الثاني من عام 2015 .
وأشار الي أن "تاج سلطان" يمثل نحو 8% من إجمالي مشروع "تيجان" المقسم إلى مراحل كل مرحلة تحت مسمي تاج معين ويقع على مساحة 3.5 مليون متر بحجم مبيعات متوقعة تقارب 35 مليار جنيه، ومن المخطط أن يستمر تطويره من 7 إلى 10 سنوات.
وأوضح أن الشركة تعاقدت على توصيل جميع المرافق من مياه وكهرباء وغيرها، تمهيدًا للانتهاء من توصيل كافة المرافق الخاصة بالمشروع قبل 2016، ومن المخطط أن يتم تدشين محطة محولات كهربائية لمشروع تيجان بقيمة 150مليون جنيه.
وأشار المساعد التنفيذى لرئيس مجلس إدارة شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير" إلى إمتلاك الشركة محفظة أراضي تصل إلي 10 ملايين متر مربع، منها 3.5 مليون في مشروع تيجان، و5.5 مليون بمشروع الكيلو 45 والمساحة المتبقية تمثل أراضي تابعة للشركة بمشروعات أخرى كالواحة وأراضي بأماكن متفرقة بمدينة نصر، حصلت عليها الشركة بقرار جمهوري.
وأضاف أن مشروع الكيلو 45 سيتم طرح المرحلة الأولي منه بداية 2015 حيث حصلت الشركة على قرار وزاري للمشروع، ولكنها لا تزال تنتظر موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على المخطط النهائي له، موضحاً أنه تم التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتصميم المخطط العام والتصميمات المعمارية للمشروع بأكمله.
وأكد أنه من المقرر أن يضم المشروع وحدات متنوعة إدارية وسكنية وترفيهية وتجارية، حيث يتم الإلتزام بنسبة المباني المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بنحو 24% كنسبة بنائية بالمشروع، خاصة أن المشروع يضم منطقة خضراء مفتوحة، متوقعاً أن ينال المشروع إقبالاً كبيراً من الجمهور المستهدف.
وتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات داخل السوق بنسبة تصل الي 20% خلال العام الجاري مدعومة بالعديد من العوامل المتمثلة في زيادة الطلب علي العقار الي جانب ارتفاع أسعار الأراضي فضلا عن الاستقرار السياسي والامني الذي يحدثه استكمال خارطة الطريق والتي بدأت بالدستور مما يدعم نمو السوق العقاري بنسة 20% علي الأقل خلال 2014 .
وبسؤاله عن أبرز التحديات التى تواجه القطاع العقاري أجاب الهيتمى بأن أبرزها الاضطرابات السياسية والآمنية التي تعاني منها البلاد بالإضافة إلى عدم وجود توافق حقيقي بين القوي السياسية إلا أن الشروع في استكمال خارطة الطريق سيحول دون ذلك.
وتابع أن من أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية أيضا إرتفاع أسعار مواد البناء والتي تعرقل مهام كافة المطورين العقاريين خاصة مع عدم ثبات الأسعار عند مستويات محددة ، الي جانب عدم التوصل بشكل نهائي الي تسوية المشكلات التي تواجه المستثمرين والخاصة بالاراضي، وأخيرًا أزمة إرتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه مما أدي الي تخوف المستثمرين والعملاء معا وتراجع الطلب علي العقار.
وأضاف أن تلك التحديات لم تنعكس سلبا علي خطط الشركة نتيجة إتخاذنا العديد من الإجراءات الإحترازية لتفادي تأثيرها وذلك عبر إعداد دراسات الجدوى والتي تضع في حسبانها عدد من الأمور مثل حجم المخاطر التي تواجه السوق بالاضافة الى المخاطر المتوقعة الي جانب عوامل التضخم التي يمكن أن يتعرض لها المشروع، وحجم المبيعات المتوقعة، حيث يتم تقسيم المشروع إلي مراحل سريعة لملائمة طبيعة أسعار السوق خلال كل فترة.
وأكد علي حرص شركته مراعاة عدد من المتغيرات أثناء تسعير قيمة الوحدات السكنية بمشروعاتها المختلفة مثل أسعار مواد البناء وكافة العناصر المستخدمة في التنفيذ، فضلاً عن تقسيم المشروع لمراحل بهدف التنسيق الكامل بين عمليات البيع والتسويق الخاصة بكل مرحله.
ولفت إلى قيام شركته خلال مشروع "تاج سلطان" بوضع بند في التعاقد المبرم مع العميل يقضي بتحمله 8% كحد أقصى للزيادة في سعر الوحدة في حالة إرتفاع أسعار مواد البناء أوتعرض المشروع للتحديات السابق ذكرها، لضمان تحديد قيمة الوحدة وفقًا للمتغيرات المحيطة.