تواصل الأسواق الناشئة انزلاقها نحو مزيد من التعقيد في أزمتها، بما يدفع المستثمرين نحو مزيد من القلق خاصة بعد أن فشلت البنوك المركزية في تلك الدول في وقف نزيف الخسائر، خاصة في تركيا التي تستمر عملتها المحلية في الهبوط على الرغم من تدخل المركزي مرتين، واحدة بضخ عملة أجنبية في السوق وأخرى برفع أسعار الفائدة. وتواصل تراجع الليرة التركية خلال العام الحالي 2014 بعد أن كانت قد منيت بخسائر تجاوزت ال20% خلال العام الماضي، حيث هبطت العملة التركية بنسبة 5% أمام الدولار الأميركي خلال شهر يناير الماضي، وسجلت في السابع والعشرين من الشهر الماضي مستوى قياسياً جديداً عندما تم تداولها في الأسواق عند مستوى 2.39 أمام الدولار، وفقا للعربية نت. وكان البنك المركزي التركي قرر رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 12% من 7.75%، وسعر فائدة الريبو لأجل أسبوع إلى 10% من 4.5%، وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة إلى 8% من 3.5%، وجاء هذا الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة بعد أن فشل البنك في وقف تدهور العملة من خلال ضخ عملة أجنبية في الأسواق من الاحتياطي النقدي الموجود لديه. وتسود حالة من التشاؤم الأسواق حيال الاقتصاد التركي، وأزمة العملة التي تعصف به، حيث يقول خبير تداولات العملة في لندن كريستيان لورانس إنه "من السهل أن تضعف العملة، لكن من الصعب بعد ذلك تقويتها". ولا يرى لورانس أن الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على الليرة التركية يمكن أن ينجح في كبح جماح تدهور الليرة التركية، مشيراً الى أن الأزمة الراهنة عميقة. ويتفق مع لورانس رئيس قسم البحوث في شركة هوريزون للاوراق المالية مصطفى عادل الذي قال ل"العربية نت" إن الأزمة في تركيا مدفوعة بالعوامل الاقتصادية والسياسية معاً، وهو ما يفسر لماذا هي أعمق مما تواجهه الأسواق الناشئة الأخرى. وقال عادل إن "عدم وجود استقرار سياسي واضح في تركيا، والأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد مؤخراً، أدى الى انعدام الثقة بالاقتصاد، ولذلك لم ينجح البنك المركزي التركي في كبح جماح التراجع في سعر صرف الليرة التركية". وبحسب عادل فإن الأموال التي قام المركزي التركي بضخها في الأسواق من العملة الصعبة لانقاذ الليرة لم تكن سوى "أموال مهدرة" لأن هذا العالم ليس قادراً بمفرده على انقاذ الليرة التركية. يشار الى أن ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا مع استمرار التراجع في سعر صرف الليرة نشر حالة من القلق في تركيا بشأن تأثير ذلك على النمو الاقتصادي في البلاد، والاستثمارات الأجنبيةالتي تسببت بانتعاش كبير في الاقتصاد التركي خلال السنوات الماضية.
