خبير بالشئون النووية: شائعات تروج لإثناء مصر عن إنشاء محطتها النووية الأولى بالضبعة

قال الدكتور إبراهيم العسيري، خبير الشئون النووية والطاقة وكبير مفتشين سابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه "في إطار متابعته للشائعات التي تروج لإثناء مصر عن إنشاء محطتها النووية الأولى بمنطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، فإن هناك محاولة الإيحاء لمواطنين مصريين شرفاء وإقناعهم بهذه المزاعم وتركهم يتصدرون المشهد بتبني هذا الزعم وترويجه وإقناع متخذي القرار به مع التواري خلف الستار، لأن أي ظهور صريح للمحرض الأصلي في الساحة سيدفع الشعب المصري إلى روح التحدي والتصميم على المضي في تنفيذ المشروع المصري".
وأكد الدكتور العسيري، الذي حصل على جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشي الوكالة الدولة للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي، مدير عام الوكالة في ذلك الوقت، في تصريح له اليوم الجمعة، أن دخول مصر المجال النووي لإنتاج الكهرباء لا يمثل أي خطر على أية دولة أخرى، لأن مصر من الدول التي صدقت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على المحطات النووية، والتأكد من استخدامها في الأغراض السلمية فقط، مشيرًا إلى أن مصر من الدول الرائدة في المنطقة والعالم التي تطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل ، وفقًا ل أ.ش.أ.
ولفت، إلى أن القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي أذاعت بيانًا لمنظمة (السلام الأخضر) الإسرائيلية أدانت فيه بشدة إقدام مصر على بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة، معتبرة أنه "يشكل خطرًا داهمًا على إسرائيل والمنطقة ويسبب أضرارًا خطيرة بالبيئة"، مشككة في أن البرنامج "سلمي"، قائلة إنها "تعمل ضد بناء أي مفاعل نووي في العالم، وتعتزم التحرك ضد مصر".
ونوه العسيري، بأن المشروع النووي المصري يمثل نقلة كبيرة جدًا للشعب المصري، حيث سيكون بمثابة "سلاح الردع بالمعرفة" لأن الدول تحترم بعضها البعض وفقًا لمعرفتها بالتكنولوجيا وليس على أساس امتلاكها للقوة فقط، مشيرًا إلى أن هذا المشروع مشروع قومي وليس مشروعًا للقطاع خاص وسينتج حوالي 13 ألف ميجاوت كهرباء أي بما يعادل نصف قدرة شبكة كهرباء مصر الحالية.
وأضاف، إلى أنه يعود على مصر بالنفع المباشر حيث إن تكلفة الكيلووات ساعة من الكهرباء من الطاقة النووية أقل 4 أو 5 مرات من إنتاجه من الطاقة الشمسية، و3 مرات من إنتاجه من طاقة الرياح.
وكانت منظمة "الحفاظ على البحر المتوسط"، وهي إحدى فروع المنظمة الإسرائيلية، قد اعترضت بشدة على قرار الحكومة المصرية بشأن بناء محطة للطاقة النووية على ساحل البحر المتوسط.
وأكد التليفزيون الإسرائيلي، أن المعارضين لتطوير الطاقة النووية يعتبرونها أمرًا خطيرًا ومكلفًا، كما يعتبرون أن بناء أي مفاعل نووي يعتبر تهديدًا خطيرًا للمنطقة وتهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل.
وطالب البيان ب"إحباط أية مبادرة لتطوير الطاقة النووية لخطورتها على البيئة".
واعتبرت المنظمة، أن البرنامج النووي المصري الوليد "يشكل خطرًا داهمًا على إسرائيل والمنطقة ويسبب أضرارًا خطيرة بالبيئة".