المصري للتأمين يوصي الشركات بضرورة تبني فكر جديد لدعم كبار السن وتوفير منتجات أكثر أمانا لهم

توقعات بزيادة عدد البالغين سن المعاش عن ال95 مليون شخص بحلول 2020
اتفاقية أقساط التقاعد العادية الحل الأمثل للشركات العازفة عن نقل مخاطر العمر
أوصى الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بتبني فكر جديد لخلق بيئة داعمة لشريحة كبار السن سريعة النمو. وأن تحرص على توسيع نطاق المنتجات التي تمنح الناس قدراً أكبر من الأمان والثقة ليتمكنوا من الإنفاق دون خوف من تجاوز مصدر دخلهم.
وأوضح توفير الأمن المالي في التقاعد أمر حاسم لكل من الأفراد والمجتمعات حيث إن معظم البلدان تتصارع الآن مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للشيخوخة. الأسباب الرئيسية لهذا التحول الديموغرافي هي انخفاض معدلات المواليد وزيادة معدلات العمر
وأضاف البيئة الاقتصادية الحالية مع أسعار فائدة منخفضة تاريخياً في العديد من البلدان وانخفاض العوائد المالية تضع ضغوطاً مالية إضافية على أنظمة دخل التقاعد الحالية، تمثل أيضا تحديات لنظم المعاشات حول العالم.
وأكد على ضرورة فهم مزايا أنظمة المعاشات التقاعدية الأفضل. لأن المقارنة بين أنظمة التقاعد المختلفة حول العالم ليست مباشرة. لافتا إلى تعليق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2017 أ: “إن أنظمة التقاعد والدخل متنوعة وغالبًا ما تتضمن عددًا من البرامج المختلفة. وبالتالي، يصعب تصنيف أنظمة التقاعد ومخططات التقاعد والدخل المختلفة.
وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يبلغون سن التقاعد 65 عاما أو أكثر ينزايد، ومن المتوقع أن يصل المجموع إلى 95 مليون شخص بحلول عام 2060، مقابل 55 مليون شخص تقريبا هذا العام 2020.
ولفت إلى أن السوق البريطانية توفر بيئة مواتية لنظم المعاشات التقاعدية، ولديها خيارات أوسع لحلول طول العمر بشروط جذابة. فقد شهدت في عام 2017 صفقات لنقل المخاطر بقيمة 18مليار جنيه استرليني، مع بقاء عمليات شراء المعاشات التقاعدية وعمليات الشراء الأكثر شعبية بسبب القدرة النسبية على تحمل تكلفة هذا الحل.
واعتبر التوقعات لكل عام متفائلة للغاية، مع الرأي القائل بأنه يمكن الوصول إلى أحجام عام 2017 أو حتى التفوق على هذه الأرقام. لا تزال هناك سعة كافية متوفرة في السوق لدعم هذه الصفقات.
وأضاف أن الحل الرئيسي المتاح لنظم التقاعد أو لشركات التأمين التي لا ترغب إلا في نقل مخاطر طول العمر، ولكن ليس مخاطر الاستثمار هو اتفاقية أقساط التقاعد العادية.
وأوضح اتفاقية القسط السنوي العادية هي هيكل للتأمين أو لإعادة التأمين ينطوي على نظام لتسديد تدفق نقدي ثابت متفق عليه سلفا (المرحلة الثابتة، التي تمثل مدفوعات المعاش السنوي المتوقعة) بالإضافة إلى رسم إضافي لشركة التأمين أو إعادة التأمين، التي تمول عندئذ مدفوعات المعاش السنوي لبقية حياة المتقاعدين (المرحلة غير المؤكدة، العائمة، المعرضة لتغيرات فعلية في العمر المتوقع، تمثل مدفوعات المعاش السنوي الفعلية).
وتابع؛ عادة ما يستند التدفق النقدي الثابت المتفق عليه مسبقا للأقساط الذي تتلقاه شركة التأمين أو إعادة التأمين إلى جدول معدل وفيات أساسي متفق عليه مع تحسينات متوقعة متفق عليها في المستقبل.